mardi 13 mai 2014

le renouveau du Mouvement des pays non alignés



SAMIR AMIN   Dakar, 13 mai 2014
Le renouveau du Mouvement des Pays Non Alignés 
1.      Nous vivons dans un système de mondialisation déséquilibrée, inégale et injuste. Aux uns tous les droits d’accès aux ressources de la Planète pour leur usage, et même gaspillage, exclusifs. Aux autres l’obligation d’accepter cet ordre et de s’ajuster à ses exigences, quitte à renoncer à leur propre développement, allant jusqu’à renoncer au droit à la nourriture de base, à l’éducation et à la santé, à la vie même, pour de larges segments de leurs peuples – les nôtres. Cet ordre injuste est qualifié de « mondialisation » ou de « globalisation ».

Nous devrions même accepter que les puissances bénéficiaires de cet ordre mondial injuste, principalement les Etats Unis et l’Union Européenne, associés militaires dans l’OTAN, auraient le droit d’intervenir par la force armée pour faire respecter leurs droits abusifs d’accéder à l’usage – voire au pillage – de nos richesses. Ils le font sous des prétextes divers – la guerre préventive contre le terrorisme, évoqué lorsque cela leur convient. Ils le font en prétextant qu’ils viennent libérer nos peuples de dictateurs sanglants. Mais les faits démontrent que ni en Iraq, ni en Lybie par exemple leur intervention a permis de restaurer la démocratie. Ces interventions ont simplement détruit les Etats et les sociétés concernés. Elles n’ont pas ouvert la voie au progrès et à la démocratie, mais l’ont fermé.
Notre mouvement pourrait donc être qualifié de Mouvement des Pays Non Alignés sur la Globalisation. Je précise : nous ne sommes pas des adversaires de toute forme de mondialisation. Nous sommes les adversaires de cette forme injuste de mondialisation dont nous sommes les victimes.
2. Les réponses que nous voulons donner à ce défi sont simples à formuler dans leurs grands principes.
Nous avons le droit de choisir notre propre voie de développement. Les puissances qui ont été et demeurent les bénéficiaires de l’ordre en place doivent, elles, accepter de s’ajuster aux exigences de notre développement. L’ajustement doit être mutuel, non pas unilatéral. Ce n’est pas aux faibles de s’ajuster aux exigences des forts, c’est à l’inverse des forts qu’on doit exiger qu’ils s’ajustent aux besoins des faibles. Le principe du droit est conçu pour cela, pour réparer les injustices, et non pas les perpétuer. Nous avons donc le droit de mettre en œuvre nos propres projets souverains de développement. Ce que les ténors de la globalisation en place nous refusent.
Nos projets souverains de développement doivent être conçus pour permettre à nos nations et à nos Etats de s’industrialiser comme ils l’entendent, dans les structures juridiques et sociales de leur choix, celles qui nous permettent de capter puis de développer par nous-mêmes les technologies modernes. Ils doivent être conçus pour garantir notre souveraineté alimentaire, et permettre à toutes les strates de nos peuples d’être les bénéficiaires du développement, mettre un terme aux processus de paupérisation en cours.
La mise en œuvre de nos projets souverains exige que nous reconquérions notre souveraineté financière. Ce n’est pas à nous de nous ajuster au pillage financier pour le plus grand profit des banques des puissances économiques dominantes. Le système financier mondial doit, lui, être contraint de s’ajuster à ce qu’implique notre souveraineté.
Il nous appartient à nous de définir ensemble les voies et moyens de développement de notre coopération Sud-Sud qui peuvent faciliter le succès de nos projets souverains de développement.
3. Notre mouvement peut et doit agir au sein de l’ONU pour restaurer ses droits, bafoués par l’ordre de la globalisation injuste en place.
A l’heure actuelle un soi-disant « Communauté Internationale » autoproclamée s’est substituée à l’ONU. Les médias des puissances dominantes n’ont cesse de répéter : « La Communauté Internationale pense ceci ou cela, décide ceci ou cela ». En regardant de plus près on découvre que la « Communauté internationale » invoquée est constituée par les Etats Unis, l’Union Européenne et deux ou trois pays triés sur le volet par les premiers, comme par exemple l’Arabie Séoudite ou le Qatar.
Y a-t-il plus grave insulte à nos peuples que cette auto-proclamation ? La Chine, l’Algérie, l’Egypte, le Sénégal, l’Angola, le Venezuela, le Brésil, la Thaïlande, la Russie, le Costa Rica et tant d’autre n’existent plus. Ils n’ont plus le droit de faire entendre leur voix dans la Communauté Internationale.
Oui, nous portons la grande responsabilité dans l’enceinte de l’ONU, où nous constituons un groupe numérique majeur, d’exiger la restauration des droits de l’ONU, le seul cadre acceptable pour l’expression de la Communauté Internationale.
4. Nous pouvons maintenant jeter un regard sur notre passé, qui nous offre une belle leçon de ce que nous avons été et que nous devrions être à nouveau.
Le Mouvement des Non Alignés s’est constitué en 1960, dans la voie ouverte par la Conférence de Bandoung en 1955, pour affirmer les droits de nos peuples et nations d’Asie et d’Afrique, alors non encore reconnus comme dignes d’être des partenaires égaux dans la reconstruction de l’ordre mondial. Notre mouvement n’a pas été le sous produit du conflit des deux puissances majeures de l’époque – les Etats Unis et l’URSS – et de la « guerre froide », comme on essaye de nous le faire croire. Au lendemain de la seconde guerre mondiale l’Asie et l’Afrique étaient encore largement soumises au colonialisme odieux. Nos peuples étaient engagés dans des luttes puissantes pour la reconquête de notre indépendance, par des moyens pacifiques ou par la guerre de libération s’il le fallait. Ayant reconquis notre indépendance et restauré l’existence de nos Etats nous nous sommes retrouvés en conflit avec l’ordre mondial qu’on voulait nous imposer à l’époque. Notre Mouvement des Pays Non Alignés a alors proclamé notre droit à choisir les voies de notre développement, a mis en œuvre ce droit et a contraint les puissances de l’époque à s’ajuster aux exigences de notre développement.
Certaines puissances de l’époque l’ont accepté. D’autres non. Les puissances occidentales – les Etats Unis et les pays de ce qui allait devenir l’Union Européenne, déjà associés  depuis 1949 dans l’OTAN – n’ont jamais caché leur hostilité à nos projets propres de développement indépendant. Ils nous ont combattus par tous les moyens dont ils disposaient. D’autres puissances, l’URSS en premier lieu, ont choisi une autre voie à notre égard. Elles ont accepté et même parfois soutenu les positions du Mouvement des Pays Non Alignés. La puissance  militaire que l’URSS de l’époque représentait a, de ce fait, limité les possibilités d’agression des nostalgiques du colonialisme et toujours fervents défenseurs de l’ordre international injuste.
Nous pouvons donc dire que même si le monde d’aujourd’hui n’est plus celui de 1960 – constatation d’une évidence banale – le Mouvement Non Alignés d’il y a 60 ans était déjà un Mouvement des Non Alignés sur la Globalisation, celle qu’on voulait nous imposer à l’époque.
5. J’attends beaucoup de la Conférence Ministérielle des MPNA, prévue à Alger du 26 au 29 Mai prochain. C’est notre Conférence, celle de nos peuples et de nos Etats. Qu’ils fassent avancer nos positions dans la restauration du droit égal de tous les Etats à contribuer à la re-construction d’une mondialisation juste.

mardi 22 avril 2014

Algerian elections (in arabic); Shorouk 21 April 2014



الانتخابات الرئاسية الجزائرية

نشر فى : الإثنين 21 أبريل 2014 - 8:00 ص | آخر تحديث : الإثنين 21 أبريل 2014 - 8:00 ص
بين الجزائر ومصر الكثير من القواسم المشتركة الموروثة، منذ عهد بومدين وعبدالناصر. فقد حقق مشروع التصنيع والتحديث الشعبى الوطنى المتماثل فى كل من البلدين تقدمًا اجتماعيًا إيجابيًا مهمًا، ولكن لم يتمكن من تجاوز حدوده، وبالتالى فتح الطريق للارتداد عنه. واستفاد الإسلام السياسى الرجعى من الكارثة الاجتماعية التى أنتجها استسلام نظامى ما بعد بومدين وناصر، إلى وصفات الليبرالية الجديدة. غير أن هذا البديل الزائف المحزن، لقى هزيمة، على الأقل فى الوقت الراهن. ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة بين البلدين جديرة بالذكر.
•••
فقد تعرض مجتمع الجزائر ما قبل الاستعمار، إلى التفكيك من جراء هجمة الاستعمار الفرنسى؛ وتمت إزاحة الطبقة الحاكمة الأرستقراطية السابقة من السلطة الحاكمة تماما. وكانت النتيجة أن تحول المجتمع الجزائرى إلى مجتمع العامة الشعبوى، الذى يطمح مواطنوه إلى المساواة على نحو لم تعرفه الدول العربية الأخرى. وعززت حرب التحرير الجزائرية هذه التطلعات الاستثنائية، بصورة أكبر. وفى هذا الصدد، تختلف المسيرة التاريخية للجزائر عن غيرها. وفى مصر، تولت الطبقة الحاكمة المصرية المنفتحة على البرجوازية الأرستقراطية عملية التحديث منذ البداية، فى زمن محمد على باشا، وإن كانت قد قبلت فى وقت لاحق الخضوع للإمبراطورية البريطانية والنظام الأمريكى.
•••
وفى الجزائر، كشفت «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» عن وجهها الإجرامى طوال الحرب الأهلية التى كانت قد بدأتها من تلقاء نفسها. وقد هزمت على يد الجيش والدولة بدعم من الشعب. كما هزمت الدولة الجزائرية، فى عهد الرئيس بوتفليقة، مشروع إنشاء ما يسمى «الدولة الإسلامية» التى تحمل اسم «ساحلستان» فى الصحراء الغربية، على حساب الجزائر ومالى والنيجر. وكان من شأن هذه «الإمارة»، على نمط دول الخليج، أن تحتكر البترول واليورانيوم والثروة المعدنية الأخرى، وأن تنحاز إلى النمط الأمريكى للعولمة.
وانتهج الشاذلى بن جديد، الذى خلف بومدين، نفس سياسات السادات ومبارك المتطرفة: الخصخصة بلا حدود، وتورط كبار الضباط فى نهب ممتلكات الدولة، وتفكيك السيطرة الوطنية على البترول، والانفتاح غير المنضبط على الشركات العابرة للقوميات، والفساد. وكانت الجبهة الإسلامية تعتزم متابعة هذه السياسات، ولكن لمصلحة «الأمراء» حصريا، تماما مثل فعل مرسى. ولكن تم تصحيح هذه السياسات جزئيا فى الجزائر تحت حكم بوتفليقة، بعد الحرب الأهلية؛ مع خطوات استعادة سيطرة الدولة على الاقتصاد والبترول على وجه الخصوص، بما فى ذلك إعادة التأميم، جنبا إلى جنب مع الانصياع للمطالب الديمقراطية والاجتماعية وحقوق الأمازيغ، على نحو أكبر بكثير فعليًا من أى دولة أخرى فى المنطقة العربية. لذا ليس من المستغرب أن تقدم الجزائر دلائل على امتلاكها قدرة، على مقاومة النظام العالمى الإمبريالى، أقوى من العديد من البلدان الأخرى. ولاشك أن الطبقة الحاكمة الجزائرية مقسمة وغير واضحة؛ لكن الطموح الوطنى لا يزال حيا بين العديد من قادتها، على النقيض من مصر، والمغرب، والأردن على سبيل المثال حيث تنحاز البرجوازية المحلية تماما وتخضع للإمبريالية العالمية. ولجميع هذه الأسباب، تعتبر الجزائر عدوا محتملا يعتزم الغرب تدميره، إن لم يكن من خلال نظام إسلامى (وقد هزم) فعلى الأقل من خلال التلاعب بالمطالب الديمقراطية المشروعة، وفى نهاية المطاف انفصال الصحراء ومنطقة القبائل.
•••
فلا يمثل انتخاب بوتفليقة مفاجأة. على الرغم من كبر سنه وحالته الصحية، حيث تدعم الأغلبية خطته لإنعاش البلاد، وترفض بالتأكيد عودة الإسلاميين. فضلا عن أن انتخابه يتيح وقتا لتسوية النزاعات الداخلية بين الطبقات الحاكمة، وتجنب الفوضى. غير أن الناس اقبلوا على التصويت بلا حماس؛ فهم يتوقعون أكثر مما تم تحقيقه. ولا يزال مستقبل الجزائر غير مستقر. ويرتبط توطيد سياسة مستقلة مرتبطة بالتقدم الاجتماعى، الذى هو شرط لنجاحها، وهو ما يعنى، كما فى أماكن أخرى فى العالم اليوم، تقدما كبيرا فى التحول الديمقراطى للمجتمع. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هذا التحدى مفهوما ومقبولا من قبل القوى السياسية المؤيدة للنظام أو المعارضة له، على حد سواء.
خبير اقتصادى مصرى ورئيس المنتدى العالمى للبدائل، داكار ــ السنغال

dimanche 20 avril 2014

Rwanda 2014 , april 2014, in arabic



رواندا 2014

نشر فى : الجمعة 11 أبريل 2014 - 8:25 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 أبريل 2014 - 8:25 ص
رغم مرور عشرين عاما على إسقاط طائرة رئيس رواندا، هابياريمانا، لم يتم إلقاء الضوء بصورة كاملة على هذا الحدث، الذى أعقبه مباشرة مذابح جماعية قامت بها ميليشيات الهوتو ضد السكان من التوتسى. ومن ثم، هناك فرضيتان متساويتان بشأن هذا اليوم:
1) أطلق المتطرفون الهوتو النار على الطائرة، لجعل الحدث ذريعة لبدء التطهير المخطط والتخلص من الرئيس الذى كان يعارضه، أو (2) أطلق التوتسى النار على الطائرة حتى تحدث مجزرة تبرر «جيش التحرير» التابع لهم المتمركز فى أوغندا من أجل «تحرير» (أو «غزو») رواندا، حتى وإن كانوا قد قللوا من حجم المجزرة التى سيصبحون ضحاياها.
ولم تكن المأساة حربا عرقية، كما يقال عادة. حيث ينتمى الهوتو والتوتسى إلى نفس الأمة، ويتحدثون نفس اللغة. والهوتو، هو الاسم الذى يطلق على الأغلبية (85٪) المكونة من الفلاحين الخاضعة لسلطة الطبقة الأرستقراطية التى تسمى التوتسى وهم يمتلكون العديد من الماشية وليس لديهم عمالة راعية ويكرسون وقتهم لإدارة البلاد. ويماثل هذا الوضع نظام الطائفة فى الهند، من دون تطرف: حيث يسمح بالزيجات المختلطة. وكانت رواندا حتى عام 1919 مستعمرة يحكمها الألمان من خلال تسوية تترك للأرستقراطية امتيازاتها الاقتصادية، وتبرر اختيارهم أن التوتسى هم «الجنس الأسمى» ولهذا السبب كانت حركة التحرر الوطنى مشوشة. وكما حدث فى بلدان أخرى، انضمت الطبقة صاحبة الامتيازات المحلية (وهى هنا التوتسى) إلى المطالبة بالاستقلال، على أمل الحفاظ على مكانتها، بينما ربط العديد من قادة الهوتو مطلب الاستقلال بالمطالب الاجتماعية التى تهدف إلى إلغاء امتيازات التوتسى. وفى بوروندى تم التوصل إلى حل وسط بين هاتين الرؤيتين، ولكن فى رواندا استولت الهوتو على السلطة بالكامل. ونتيجة لذلك، هاجر عدد من قادة التوتسى إلى أوغندا وشكلوا فى المنفى «جيشا» بدعم من أوغندا والولايات المتحدة.
•••
وتهتم فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة بالمنطقة، وبالتالى تقاسمت المسئولية عن الوضع. وهى لا تهتم بثروات رواندا المشكوك فيها، ولكن بالموارد المعدنية الهائلة فى الجزء الشرقى من الكونغو المجاورة، لا سيما المعادن النادرة. ومنذ البداية، كان جيش كاجامى الحديث، مكرسا بالكامل منذ البداية لخدمة سادته فى الولايات المتحدة، وهو أداة مفيدة بهذا المعنى: فهو لا يتحكم فى رواندا فقط، ولكن يعمل أيضا فى الكونغو بحجة مطاردة فلول رواندا السابق من الهوتو، وكان لديه طموح متغطرس للسيطرة على كينشاسا، حتى تخلى كابيلا عن دعمه العسكرى السابق لهم، وأعاد احتلال المحافظات الشرقية من الكونغو. وكانت هناك فترات من التوتر بين الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا، حتى تقبل الأوروبيون، فيما يبدو، القيادة الامريكية للمنطقة. ولكن هذا الأمر غير مؤكد. حيث تدعم كل من البلدان الأفريقية: وأولها أوغندا الحليف الرئيسى لواشنطن فى المنطقة وجنوب أفريقيا وزيمبابوى وأنجولا، أحد الطرفين: أى كاجامى أو كابيلا.
•••
وتعتبر حالة رواندا درامية. فلا توجد أى دلائل على أن المنطقة بسبيلها للخروج من الحروب المستمرة والفوضى، مما يتيح التدخل الإمبريالى الدائم. ويمكن أن يكون الحل الوحيد المقبول هو تخفيف ميراث رواندا من العنف عبر بناء نوع من «الكونفيدرالية» الفضفاضة فى منطقة البحيرات العظمى، تتضمن رواندا وبوروندى وتنزانيا وأوغندا والكونغو (توجد أقليات من الهوتو / التوتسى فى جميع هذه البلاد)، والسعى لتطبيق مشروع سيادة مشتركة بعيدة قدر الإمكان عن القوى الغربية. وهى مهمة هائلة أمام الشعبية والديمقراطية فى المنطقة

Russia and the crisis of Ukraine, march 2014, in arabic



روسيا والأزمة الأوكرانية         
سمير أمين                                                                              
نشر فى : الأربعاء 26 مارس 2014 - 6:45 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 مارس 2014 - 6:45 ص

تهيمن على الساحة العالمية الحالية محاولة المراكز التاريخية للإمبريالية (الولايات المتحدة وغرب ووسط أوروبا، واليابان؛ المسماة «الثالوث») للحفاظ على سيطرتها الخالصة على كوكب الأرض من خلال مزيج من: (أ) ما يسمى سياسات العولمة الاقتصادية الليبرالية الجديدة، التى تسمح لرأس المال المالى العابر للقومية، التابع للثالوث، أن ينفرد بإصدار القرارات وحده فى جميع القضايا بما يحقق مصالح هذه الدول وحدها. (ب) السيطرة العسكرية على الكوكب من قبل الولايات المتحدة وحلفائها التابعين (الناتو واليابان) من أجل القضاء على أى محاولة من أى بلد خارج الثالوث للإنعتاق من الاستعباد.
وفى هذا السياق تعتبر جميع دول العالم خارج الثالوث (وبالتالى روسيا أيضا) أعداء محتملين. ويوضح التطور الحالى لمأساة أوكرانيا حقيقة الهدف الإستراتيجى للثالوث. وقد نظم الثالوث فى كييف «انقلابا أوروبيا/ نازيا». وليست ادعاءات الإعلام الغربية، بأن سياسات الثالوث تهدف إلى تعزيز الديمقراطية، سوى مجرد كذبة. فلم يشجع الثالوث الديمقراطية فى أى مكان. بل على العكس، كانت هذه السياسات تدعم بصورة منهجية أشد القوى المحلية عداء للديمقراطية: فى يوغوسلافيا السابقة وشرق أوروبا، ودعم الثالوث فى بلدان الجنوب القوى الأشد تطرفا فى معاداة الديمقراطية، مثل الإسلام السياسى الرجعى المتطرف، ودمر بتواطئه هذه المجتمعات: وتوضح حالات العراق وسوريا ومصر وليبيا، أهداف المشروع الإمبريالى للثالوث.
•••
لذا يجب دعم سياسة روسيا (كما وضعتها إدارة بوتين) لمقاومة مشروع الاستعمار فى أوكرانيا (وغيرها من بلدان الإتحاد السوفييتى السابق، فى القوقاز وآسيا الوسطى). كما ينبغى مساندة الهدف من إقامة مجتمع «اليورو آسيا»، مستقلا عن الثالوث وشريكه الأوروبى التابع له.
ولكن هذه «السياسة الدولية» الروسية الإيجابية، لا بد أن تفشل إذا لم تكن مدعومة من قبل الشعب الروسى. ولا يمكن أن تفوز بهذا الدعم على أساس «الوطنية» وحدها. ولا يمكن أن تقدم الليبرالية الجديدة لروسيا سوى التدهور الاقتصادى والاجتماعى المأساوى، وشكل من أشكال «التنمية الرديئة» وتزايد حالة التبعية فى النظام الإمبريالى العالمى. وتقدم روسيا إلى الثالوث، البترول والغاز وبعض الموارد الطبيعية الأخرى؛ ويمكن أن تتراجع ​​صناعاتها إلى حالة التعاقد من الباطن لصالح الاحتكارات المالية الغربية. وفى مثل هذا الوضع، الذى تعيشه روسيا اليوم فى النظام العالمى، ستظل محاولاتها للتصرف بصورة مستقلة على الساحة الدولية هشة إلى أقصى حد، مهددة بالعقوبات والتى سوف تدفع حكم الأقلية الاقتصادية إلى الانحياز الكارثى لمطالب الاحتكارات المسيطرة فى الثالوث.
•••
ومن ثم، تختلف السياسة الشعبوية، قدر الإمكان، عن وصفات «الليبرالية» والمساخر الانتخابية المرتبطة بها، التى تضفى شرعية على سياسات اجتماعية رجعية. ولعلى أقترح بدلا منها، إنشاء أى نوع من أنواع رأسمالية الدولة الجديدة ذات البعد الاجتماعى (أقول الاجتماعى، وليس الاشتراكي). ويفتح هذا النظام الطريق فى نهاية المطاف إلى الإدارة الاجتماعية للاقتصاد، وبالتالى التقدم نحو أحد اشكال الديمقراطية التى تستجيب لتحديات الاقتصاد الحديث.
ولا يمكن أن تؤدى هذه التحركات الروسية إلى نتائج إيجابية فى الصراع الحالى بين سعى موسكو لاتباع سياسة دولية مستقلة من ناحية ومن ناحية أخرى اتباع سياسة داخلية اجتماعية رجعية. ولكن هناك ضرورة لاتخاذ خطوة ممكنة: يمكن أن تنحاز شرائح من الطبقة الحاكمة السياسية إلى مثل هذا البرنامج إذا قام على التعبئة والحركة الشعبيتين. ومن شأن إحراز تقدم مماثل أيضا فى أوكرانيا، والقوقاز وآسيا الوسطى، أن ينشئ مجتمعا حقيقيا فى الدول الأوروبية والآسيوية ليصبح لاعبا قويا فى إعادة بناء النظام العالمى. ويقضى ما تبقى من سلطة الدولة الروسية داخل حدود صارمة تفرضها وصفة الليبرالية الجديدة على فرص نجاح أى سياسة خارجية مستقلة، وعلى فرص روسيا فى أن تصبح دولة ناشئة فعليا، تتصرف كفاعل مهم دوليا.
·          
·