paper Samir Amin, in Al Ahram daily 28/9/2014, Cairo

د. سميـر أميـن

هل تمثل مجموعة الدول الصاعدة بديلا للعولمة الفجة؟

المقال الأول

سأتناول فى هذا المقال وفى المقالات التالية موضوع أزمة النظام القائم عالميا ومصريا وفحص المشروع المطروح للخروج منها، ألا وهو "المشروع الوطنى المستقل" (المعروف بالانجليزى. Sovereign project ) وهو ذلك المشروع الذى طرحته مجموعة الدول الخمس الصاعدة BRICS (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا).

أبدأ بمناقشة مفهوم الصعود الذى يمثل العمود الفقرى للمشروع المعنى، ومعاينة مكوناته فى أوجهها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو موضوع هذا المقال الأول.

وسوف أقدم فى المقال الثانى ماتوصلت اليه فى تقديرى عن مدى نجاح تنفيذ المشروع، وبالتحديد على ضوء المعايير التى سوف أحددها فى هذا المقال الأول. وذلك لكل واحدة من الدول الخمس المذكورة، إذ إن أوضاعها متبانية من جميع الوجوه. وأخيراً سأقدم فى المقال الثالث إجابتى على السؤال المطروح فى عنوان هذة السلسلة، ألا وهو: هل يمثل هذا المشروع للصعود بديلاً محتملاً فعالاً لنظام العولمة القائمة حالياً، وبالتالى قدرته على أن يصبح مخرجًا من الأزمة الراهنة، كما سوف أتناول احتمال توجه مصر فى هذا الاتجاه وشروطه.

ماذا نعنى ب "الصعود"؟

لقد استخدم هذا المصطلح فى سياقات مختلفة، وذلك غالباً دون حذر أو تدقيق لمضمونه. من ثم أقوم هنا بتعريف المعنى الذى أضفيه على مجموعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التى تسمح لنا بالحديث عن "صعود" دولة وبلد وشعب ما فى تخوم المنظومة العالمية القائمة (أى دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وروسيا)

لايقاس الصعود بالمعدل المتزايد لنمو الناتج المحلى الاجمالى أو الصادرات او الاثنين معا، وذلك عبر فترة طويلة من الزمن، أكثر من عقد. فلا يفيد هذا المفهوم الوصفى المبتذل الذى يلجأ اليه البنك الدولى، حيث إن إنجاز معدل مرتفع للنمو يمكن أن يحدث فى إطار سيادة العولمة الفجة القائمة وذلك دون صعود المجتمع المعنى.

ينطوى الصعود على ماهو أكثر من هذا: بناء – ولو خطوة بعد خطوة – مخطط ومنهجى لمنظومة إنتاجية حديثة وفعالة تشمل تطوير واستعجال عملية تصنيع الاقتصاد من جانب، وإنجاز السيادة الغذائية من الجانب الآخر، عبر سياسات ملائمة محددة من أجل إنعاش القطاع الزراعى الفلاحى، وتمفصل الهدفين بعضهما ببعض . ثم يقتضى مشروع الصعود تطوير القدرة التنافسية للأنشطة الإنتاجية فى الاقتصاد كمنظومة فى مجملها.

علينا إذن توضيح مكونات مفهوم المنظومة الإنتاجية المطلوبة، ومفهوم تطوير القدرة التنافسية.

يقتضى بناء منظومة إنتاجية صناعية أكثر من مجرد تواجد عدد ملحوظ من المنشات الصناعية تقع جنبا إلى جانب. بل يقتضى أن ترتبط هذه المنشآت بعضها ببعض فى شبكة كثيفة من التبادلات البينية حتى تكوّن نسيجا اقتصاديا متماسكا، فيصبح نمو أحد أطرافها مصدرا لنمو الأطراف الأخرى، الأمر الذى يقتضى بدوره رسم خطة منهجية تضع لنفسها هذا الهدف.

ملاحظة تابعة: ينبغى إذن استبعاد الصناعات الاستراتيجية (المعادن، الوقود الأحفورى) من التعريف. ففى البلدان التى حبتها الطبيعة بهذه الموارد، يمكن أن يحدث نمو متسارع دون أن يكون نتيجة لأنشطة إنتاجية. وقد يكون من الأمثلة المتطرفة على هذا: دول الخليج، فنزويلا، الجابون وغيرها (ومصر منها الى حد ما).

اما الجانب الاخر لإشكالية بناء مثل هذه المنظومة الإنتاجية الوطنية المتكاملة والقائمة بذاتها، فهو يخص إنعاش الإنتاج الزراعى والغذائى حتى تتحقق السيادة الغذائية، بمعنى قدرة الزراعة المحلية على توفير المنتجات الغذائية الرئيسية. الأمر الذى يتطلب بدوره سياسات ملائمة تسعى الى إنعاش الريف وبالتالى كبح الهجرة الى الحضر التى تصاحب عملية تصفية الزراعة الفلاحية. علماً بأن ما نشاهده حالياً فى مصر إنما هو بالتحديد تسارع تصفية الإنتاج الفلاحى لصالح زراعة رأسمالية لا تسعى من الأصل إلى إنجاز السيادة الغذائية.

كما أن تمفصل خطة التصنيع من جانب ، وإنعاش الإنتاج الفلاحى من الجانب الآخر ، يقتضى العمل بسياسات ملائمة فى مجال تحديد الأجور الحضرية وأسعار المنتجات الغذائية بما يضمن توافق العرض والطلب. ولكن لن ندخل هنا فى نقاش هذه المشاكل المعقدة والمرتبطة بعضها ببعض، آملا أن تعطى لى فرصة أخرى للعودة اليها.

ياتى مفهوم التنافسية بعد تحديد مشروع بناء المنظومة الانتاجية ولا ياتى قبله. ينبغي إذن إدراك أن من الضروري النظر إلى القدرة التنافسية للأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد كمنظومة في مجملها، وليس فقط إلى وحدة إنتاج معينة. وبسبب تفضيل الشركات متعدية القوميات العاملة في الجنوب للتعهيد والتعاقد من الباطن، فإنها يمكن أن تكون قوة دافعة لخلق وحدات إنتاج محلية مرتبطة بالشركات متعدية القوميات، أو مستقلة ذاتيًا وقادرة على التصدير إلى السوق العالمية، ما يمنحها وضعية تنافسية حسب تعبيرات الاقتصاديين التقليديين. ونحن لا نعتد بهذا المفهوم المبتور للقدرة التنافسية، والمستخلص من المنهج الإمبريقي. فالقدرة التنافسية عندنا مرتبطة بتواجد منظومة إنتاجية متماسكة. وحتى توجد هذه المنظومة ينبغي أن يقوم الاقتصاد على تداخل وتكامل فروع الإنتاج بحيث تصنع نسيجًا كثيفًا متكاملاً.

تعتمد هذه القدرة التنافسية على عوامل اقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها المستوى العام لتعليم وتدريب العمال على جميع المستويات، وكفاءة مجموع المؤسسات التي تدير الاقتصاد السياسي القومي- أي السياسة المالية، القوانين المنظمة للأعمال، قانون العمل، الائتمان، الخدمات الاجتماعية..الخ. ولا يمكن للمنظومة الإنتاجية كما نقصدها أن تُختزل في أنشطة التصنيع وحدها (رغم أن غيابها ينفي وجود منظومة إنتاجية تستحق هذا المسمى) وإنما يجب أن تتضمن أيضًا إنتاج الغذاء وكذلك الخدمات المطلوبة كي تعمل المنظومة بشكل طبيعي قادر على التكيف بتطور الظروف. شتان مابين مفهوم البنك الدولى لتنافسية المنشات وبين مفهومه لتنافسية المنظومة الانتاجية بمجملها.

من ثم تتطلب مسألة الصعود تحريًا سياسيًا وشاملاً. فلا يمكن لدولة أن تصبح صاعدة ما لم تتطلع إلى الداخل (أكثر من الخارج) بهدف خلق سوق محلية، وبالتالي إعادة التأكيد على السيادة الوطنية على الاقتصاد القومي. ويتطلب هذا الهدف المُرَكَّب امتلاك السيادة الوطنية على جميع جوانب الحياة الاقتصادية. ويقتضي بشكل خاص تطبيق سياسات تضمن السيادة الغذائية ، والسيادة الوطنية على الموارد الطبيعية ، والوصول إلى الموارد خارج البلاد. وتتناقض هذه الأهداف المتعددة والمتكاملة مع أهداف طبقة قائدة ترضى بنماذج النمو التي تلبي احتياجات المنظومة العالمية السائدة (الدولية الليبرالية) والإمكانيات التي تقدمها.

إن الروابط بين الجوانب السياسية للصعود من ناحية، والتحول الاجتماعي المصاحب من ناحية أخرى، لا تتوقف فقط على التماسك الداخلي للسياسة الاقتصادية، وإنما تتوقف بالمثل على درجة تكاملها- أو تناقضها- مع التحول الاجتماعي. والصراعات الاجتماعية – سواء بنيت على أساس طبقي أم سياسي- لا تُكيِّف نفسها للتلاؤم مع منطق اضطلاع الدولة بعملية الصعود. بل إنها من مُحَدِّدات هذا البرنامج. وتبين الخبرة الحالية تنوع ودينامية هذه الروابط.

وفي أغلب الأحوال يكون الصعود مصحوبًا باختلالات وأوجه لعدم المساواة. ومن الضروري فحص طبيعتها: هل هي اختلالات يكون المستفيدون منها أقلية ضئيلة أو كبيرة (الطبقة المتوسطة) وهل تتحقق هذه الاختلالات في إطار يُزيد إفقار أغلبية العمال، أم هي اختلالات أخف، بمعنى أن يجد فيها الشعب بنفسه تحسنًا في نوعية الحياة حتى لو كانت معدلات نمو المقابل الذي يحصل عليه العمال أقل من أهم المستفيدين من النظام؟ بعبارة أخرى: هل تربط هذه السياسة الصعود بالإفقار أم لا؟

إن الصعود لا يتبع مجموعة من القواعد المحددة. وإنما هو سلسلة من الخطوات المتتابعة، ويمكن للخطوات الأولى أن تمهد الطريق للنجاحات التالية، أو أن توصل إلى طريق مسدود.

ملاحظة هامة: إن حديثنا هنا عن التنافسية يعنى أننا لا نعادل بين المشروع الوطنى المستقل وبين رؤية انعزالية قائمة على تصور خاطىء بامكان الانغلاق على النفس، وقطع العلاقات مع بقية العالم! كلا. فالنجاح فى تنفيذ المشروع الوطنى هو نفسه شرط النجاح فى الوصول إلى تنافسية ذات معنى. وتقدم الصين دليلا قاطعا على ذلك.

وبالمثل تمر العلاقة بين الاقتصاد الصاعد والاقتصاد العالمي بتحولات مستمرة. ومن هذين المنظورين المختلفين تأتي السياسات التي يمكن أن تعزز السيادة الوطنية أو تضعفها، وفي الوقت نفسه: تعزز التضامن الاجتماعي أو تضعفه. لذلك لا يعتبر الصعود مرادفًا لنمو الصادرات، ولا يمكن قياس زيادة القوة بهذه الطريقة. فنمو الصادرات يمكن أن يقوي أو يضعف السيادة الوطنية لدولة صاعدة إزاء السوق العالمية.

لا نستطيع التحدث عن الصعود بعمومية، كما لا يمكن التحدث عن النماذج (الصيني، الهندي، البرازيلي، الكوري) بهذا التعميم. يجب القيام بتحليل ملموس- في كل حالة- للخطوات المتتابعة في تطور هذا الصعود، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتحليل ديناميكية التطبيق والتناقضات المصاحبة له.

إن الصعود ليس مشروعًا اقتصاديًا محضًا، وإنما هو مشروع سياسي كليّ. من ثم يتحدد مقياس النجاح بالحد من الوسائل التي تتمكن من خلالها المراكز الرأسمالية المسيطرة من إدامة سيطرتها، لا قياس النجاح الاقتصادي للدول الصاعدة باستخدام أدوات الاقتصاد التقليدي. وقد قمت بتحديد الوسائل المذكورة في تحكم القوى المسيطرة في عدة مجالات: السيادة على التطوير التكنولوجي، القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية، الهيمنة على المنظومة المالية العالمية، الهيمنة على توزيع المعلومات، واحتكار أسلحة التدمير الشامل. ويرمي الثالوث الإمبريالي الجماعي (الولايات المتحدة، أوربا، اليابان) إلى استخدام تلك الوسائل للحفاظ على أوضاعه المميزة في السيطرة على الكوكب، ومنع الدول الصاعدة من تحدي تلك السيطرة.

أستخلص من هذا أن طموحات الدول الصاعدة تدخل في صراع مع الأهداف الاستراتيجية للثالوث، وستتحدد درجة العنف المنبثق من هذا الصراع حسب مستوى راديكالية تحدي الدولة الصاعدة للامتيازات سابقة الذكر التي تتمتع بها المراكز المذكورة.

ولا ينفصل الصعود الاقتصادي عن السياسات الخارجية للدول: هل هي منحازة إلى الائتلاف العسكري والسياسي للثالوث؟ هل تقبل باستراتيجيات ينفذها الناتو أم تعترض عليها؟

ولمشروع الصعود بعد ثقافى أيضا، إذ إنه يخص صعود وطن (شعب) وليس صعودا اقتصاديا فقط. فلابد من التمييز بين الأسواق البارزة والدول البارزة. هذا شرط أن يكون المشروع الحضارى المعنى ينظر الى المستقبل ولا يسقط فى تصورات ماضوية خيالية. ولكن لن نتناول هذا الوجه عن المشكلة هنا.

لعل القارىء يدرك أن تحديدى لبيان مكونات مشروع صعود صحيح لا يمت بصلة بحديث البنك الدولى وأنصار الليبرالية الجديدة. بل تقوم رؤيتى على نقيض وصفة البنك المطروحة للجميع دون تمييز ومهما اختلفت الظروف: الانفتاح على الاستيراد وتحركات الأموال دون قيد ولا شرط، الأمر الذى يعطى للشركات العملاقة متعدية الجنسية قدرة على تحويل الأنشطة الإنتاجية فى تخوم المنظومة إلى أنشطة للعمل من الباطن لصالح استحواز احتكارات الثالوث الإمبريالى على القيمة المضافة محلياً.

إن مشروع البنك الدولى هو فى واقع أمره مشروع تجديد شروط التبعية لكى تتلاءم مع مقتضيات تطور نظام الاحتكارات السائدة فى المراكز الامبريالية. وبالتالى فهو مشروع "تحديث الفقر"(ولا اقتلاع جذوره) من خلال تعجيل الهجرة من الريف لصالح تكتل الفقراء الجدد فى الأحياء الحضرية العشوائية.

التنمية الرثة فى مقابل الصعود

لا يمكن أن يتحقق صعود دون وجود سياسة ثابتة للدولة تستند إلى كتلة اجتماعية مريحة، تمنح المشروعية والقدرة على بناء مشروع متماسك يتطلع إلى توجيه منظومة الإنتاج الوطني نحو الداخل. كما يجب أن يضمن مشروع الصعود مشاركة الغالبية العظمى من الطبقات الاجتماعية والفئات التي تحصل على ثمار التنمية. وهو ما يتناقض مع التطور الذي يفرضه الاستسلام لمتطلبات الرأسمالية العالمية والاحتكارات العامة، والذي لا ينتج شيئًا أكثر مما أستطيع تسميته "التنمية الرثة".

تأتي التنمية الرثة في يومنا كمنتَج للتفكك الاجتماعي المتسارع المرتبط بنموذج "التنمية" (وهو لا يستحق هذا الاسم) الذي فرضته احتكارات المراكز الإمبريالية على المجتمعات الطرفية الواقعة تحت سيطرتها. وهو ما يتبدى في النمو الهائل لأنشطة البقاء (المسماة بالمجال غير المنظم) من جراء الإفقار المرتبط بالمنطق الأحادي للتراكم الرأسمالي.

ومن بين تجارب الصعود هناك حالات تستحق اهتمامًا خاصًا بسبب عدم ارتباطها بعملية التنمية الرثة. ففيها لم يقع إفقار للطبقات الشعبية، وإنما حدث تقدم في مستويات المعيشة، حتى لو كان متواضعًا. ومن بين هذه الحالات حالتان رأسماليتان بشكل واضح، هما كوريا وتايوان (ولن أناقش هنا الشروط التاريخية الخاصة التي سمحت بنجاح الصعود في هذين البلدين). وهناك بلدان آخران ورثا طموحات اقترنت بمسمى الاشتراكية، وهما فيتنام والصين. ومن الممكن أيضًا تصنيف كوبا في المجموعة الأخيرة إذا استطاعت التغلب على التناقضات التي تمر بها حاليًا.

لكننا نعرف حالات صعود أخرى ارتبطت بالتنمية الرثة على أوسع نطاق. وتعتبر الهند أفضل مثال عليها. فهناك أجزاء في هذا المشروع تتطابق مع مقتضيات الصعود، إذ هناك سياسة للدولة تعمل لصالح بناء منظومة إنتاجية صناعية. وبالتالي هناك توسع مرتبط بهذا في الطبقات المتوسطة، وتقدم في القدرات التكنولوجية والتعليم. كذلك هناك قدرة على لعب دور مستقل في السياسة الدولية. ولكن فيما يتعلق بالأغلبية الساحقة- وبالتحديد ثلثي المجتمع- نجد عملية إفقار متسارعة. وهكذا نجد نظامًا هجينًا يجمع بين الصعود والتنمية الرثة. وبالإمكان إلقاء الضوء على الرابطة بين هذين الجانبين المتكاملين في الواقع. ودون اللجوء إلى التعميم المبالغ فيه أعتقد أن هناك حالات أخرى تنتمي إلى ذلك الهجين، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وغيرهما (تركيا، ماليزيا، تايلاند، المكسيك.. الخ).

ولكن يوجد أيضًا في العديد من بلدان الجنوب وضع يتسم بغياب عناصر الصعود بينما تنفرد عمليات التنمية الرثة بالتحكم في حياة المجتمع. وتنتمي مصر – للاسف – إلى هذه المجموعة، وذلك بعد تصفية التجربة الناصرية انطلاقا من حكم السادات الى يومنا هذا.