samedi 30 juillet 2016

BREXIT (Samir Amin, English)

Brexit and the EU implosion
National sovereignty: for what purpose?

The defence of national sovereignty, like its critique, leads to serious misunderstandings once one detaches it from the social class content of the the strategy in which it is embedded. The leading social bloc in capitalist societies always conceives sovereignty as a necessary instrument for the promotion of its own interests based on both capitalist exploitation of labour and the consolidation of its international positions.
Today, in the globalized neoliberal system (which I prefer to call ordo-liberal, borrowing this excellent term from Bruno Ogent) dominated by financialised monopolies of the imperialist triad (United States, Europe, Japan), the political authorities in charge of the management of the system for the exclusive benefit of the monopolies in question conceive national sovereignty as an instrument enabling them to improve their "competitive" positions in the global system. The economic and social means of the State (submission of work to employer requirements, organisation of unemployment and job insecurity, segmentation of the labour market) and policy interventions (including military interventions) are associated and combined in the pursuit of one sole objective: maximising the volume of rent captured by their "national" monopolies.
The ordo-liberal ideological discourse claims to establish an order based solely on the generalised market, where mechanisms are supposed to be self-regulatory and productive of social optimum (which is obviously false), provided that competition is free and transparent (that it never is and can not be in the era of monopolies), as it claims that the state has no role to play beyond the guarantee of the running of the competition in question (which is contrary to facts: it requires the state's active intervention in its favour; ordo-liberalism is a state policy). This narrative - expression of the ideology of the "liberal virus" - prevents all understanding of the actual functioning of the system as well as the functions the state and national sovereignty fulfill in it. The US gives the example of a decided and continuous practical implementation of sovereignty understood in this "bourgeois" meaning, that is to say today in the service of the capital of financialised monopolies. The "national" right benefits in the United States of its affirmed and reconfirmed supremacy over "international law". It was the same in the imperialist countries of Europe of the nineteenth and twentieth centuries.
Did things change with the construction of the European Union? European discourse claims and legitimates submission of national sovereignty to "European law", expressed through the decisions of Brussels and the ECB, under the Maastricht and Lisbon treaties. The freedom of choice of voters is itself limited by the apparent supranational requirements of ordo-liberalism. As Ms. Merkel said: "This choice must be compatible with market requirements"; beyond them it loses its legitimacy. However, in counterpoint to this discourse, Germany argues for policies that implement the exercise of its national sovereignty and seeks to submit its European partners to respect its requirements. Germany has used European ordo-liberalism to establish its hegemony, particularly in the euro zone. Britain - by its Brexit choice - in turn decided to implement the benefits of exercising its national sovereignty.
We can understand then that "nationalist discourse" and the endlessly praised virtues of national sovereignty, understood in this way (bourgeois-capitalist sovereignty) without the class content of the interests that it serves being mentioned, has always been subject to reservations, to put it mildly, from currents of the left in broad meaning, that is to say, all those who have the desire to defend the interests of the working classes. However, let us be wary of reducing the defense of national sovereignty to the simple terms of "bourgeois nationalism". This defence is as necessary to serve other social interests as the ruling capitalist bloc. It will be closely associated with the deployment of capitalist exit strategies and commitment on the long road to socialism. It is a prerequisite of possible progress in this direction. The reason is that the effective reconsideration of global (and European) ordo-liberalism will never be anything but the product of uneven advances from one country to another, from one moment to another. The global system (and the European subsystem) has never been transformed "from above", by means of collective decisions of the "international (or "European") community". The developments of these systems have never been other than the product of changes imposed within the states that compose them, and what results concerning the evolution of power relations between them. The framework defined by the ("nation") State remains one in which decisive struggles that transform the world unfold.
The peoples of the peripheries of the global system, polarised by nature, have a long experience of this positive nationalism, that is to say anti-imperialist nationalism (expressing the refusal of the imposed world order) and potentially anti-capitalist. I only say this because potentially nationalism may also be carrying the illusion of building a national capitalism managing to "catch up" with the national construction of dominant centres. The nationalism of the peoples of the peripheries is progressive only on this condition: that it be anti-imperialist, breaking with global ordo-liberalism. In counterpoint a "nationalism" (while only apparent) that fits in with globalised ordo-liberalism, and therefore does not affect subordinate positions of the concerned nation in the system, becomes the instrument of the dominant local classes keen to participate in the exploitation of their people and possibly weaker peripheral partner towards which it acts as a "sub-imperialism".
Today advances - audacious or restricted - allowing us to escape from ordo-liberalism are necessary and possible in all parts of the world, North and South. The crisis of capitalism created a breeding ground for the maturation of revolutionary circumstances. I express this requirement that is objective, necessary and possible, in a short sentence: "escape from the crisis of capitalism or escape from capitalism in crisis?" (The title of one of my recent books). Escaping the crisis is not our problem, it is that of the capitalist rulers. Whether they succeed (and in my opinion they are not engaged in ways that would allow it) or not is not our problem. What have we to gain by partnering with our adversaries to revive broken-down ordo-liberalism? This crisis created opportunities for consistent advances, more or less bold, provided that the fighting movements adopt goal-led strategies. The affirmation of national sovereignty is then required to enable these advances that are necessarily uneven from one country to another, but always in conflict with the logic of ordo-liberalism. The sovereign national project that is popular, social and democratic proposed in this paper is designed with this in mind. The concept of sovereignty implemented here is not that of bourgeois-capitalist sovereignty; it differs from it and for this reason must be qualified as popular sovereignty.
The confusion between these two contradictory concepts, and from there the rapid rejection of any "nationalism" without more precision, destroys any possibility of escaping ordo-liberalism. Unfortunately in Europe - and beyond - the contemporary left engaged in struggles often practices this amalgam.
Defending national sovereignty does not mean simply to want "another, multipolar globalisation" (in counterpoint to the current model of globalisation), based on the idea that international order must be negotiated among sovereign national partners, equal in rights, and not unilaterally imposed by the powerful - the imperialist triad, United States at the head - as it is in ordo-liberalism. Still we have to answer the question: why a multipolar world? Because it can be designed as still governed by the competition between systems accepting ordo-liberalism; or, in counterpoint, as an opening frame giving leeway to people who want to escape this ordo-liberalism. We must therefore specify the nature of the objective pursued under the proposed multi-polar system. As always in history a national project can be hybrid, crossed with contradictions between trends therein deployed, some in favour of a capitalist nation and others who give themselves other goals beyond their progressive social content. China's sovereign project provides a good example; semi sovereign projects in India and Brazil (before the rightist coup) provide others. 
The stalled European Union
Although the collapse of the European project (and in particular the subsystem of the Euro) has already been underway for years (Ref. Samir Amin, The implosion of contemporary capitalism), Brexit evidently constitutes a major expression of it.
The European project was conceived from the outset in 1957 as an instrument implemented by the partners' - France and Germany in particular - capitalist monopolies with the support of the United States, to defuse the risk of socialist, radical or moderate take-overs. The Rome treaty, by signing in stone the sanctity of private property, outlawed any aspiration to socialism, as Giscard d'Estaing said at the time. Subsequently and gradually this character was reinforced by European building up, a reinforced concrete one since the Maastricht and Lisbon treaties. The argument orchestrated by propaganda for the acceptance of the project was that it finally abolished the national sovereignty of the states of the Union, these sovereignties (in their bourgeois/imperialist form) that had been at the origin of the unprecedented massacres of the two great wars of the twentieth century. Therefore this project has received a favourable response from the younger generations, by dangling a democratic and pacifist European sovereignty, taking the place of the war-mongering national sovereignties of the past. In fact sovereignty of States was never abolished, but mobilised to accept ordo-liberalism, and become the necessary framework to ensure to now financialised monopolies the monopoly of the economic, social and political management of European societies; and that whatever the possible developments of opinions. The European project is based on an absolute denial of democracy (understood as the exercise of choice between alternative social projects) that goes well beyond the "democratic deficit" argued against the Brussels bureaucracy. It has given repeated evidence; and has de facto annihilated the credibilityof elections whose results are legitimate only insofar as they comply with the requirements of ordo-liberalism.
Germany has been able, in the context of this European construction, to assert its hegemony. Thus German (bourgeois/capitalist) sovereignty was erected as a substitute for a nonexistent European sovereignty. European partners are invited to align with the requirements of this sovereignty superior to that of others. Europe has become the German Europe, particularly in the Eurozone where Berlin manages the finances with preferential benefit to the German Konzerns. Important politicians like Finance Minister Schäuble, indulge in a permanent blackmail and threaten the European partners with a "German exit" (Gexit) in case they call into question Berlins hegemony.
It should not be avoided to conclude from the obvious facts: the German model poisons Europe, Germany included. Ordo-liberalism is the source of the persistent stagnation of the continent, coupled with ongoing austerity policies. So ordo-liberalism is an irrational system when it is in the perspective of protecting the interests of popular majorities in all EU countries, including Germany, as in the prospect of long-term defence of ecological conditions of reproduction of economic and social life. Furthermore ordo-liberalism leads to endless aggravation of inequality between partners; it is the origin of the trade surpluses of Germany and symmetrical deficits of others. But ordo-liberalism is a perfectly rational option from the perspective of financial monopolies of which it ensures the continued growth of their monopoly rents. This system is not viable. Not because it faces the growing resistance of its victims (ineffective to date), but because of its own internal contradiction: the growth of rent monopolies impose stagnation and the continually worsened status of fragile partners (Greece and others).
The captain at the helm is leading the European ship straight towards visible reefs. Passengers implore him to change course; to no avail. The captain, protected by a praetorian guard (Brussels, ECB) remains invulnerable. It only remains to throw the life boats out to sea. It is certainly dangerous, but a lesser danger than the certain shipwreck in sight. The image will help to understand the nature of the two options between which the critics of the European system in place are hesitant to choose. Some argue that we must stay on board; evolve the European construction in new directions, respecting the interests of popular majorities.They persist despite the repeated failures of the struggles involved in this strategy. Others call to leave the ship, as evidenced by the choice of the English. Leaving Europe; but for what? Disinformation campaigns orchestrated by the media clergy in the service of ordo-liberalism contribute to scrambling the cards. An amalgam is maintained between all possible forms of use of national sovereignty, all presented as demagogic, "populist", unrealistic, chauvinistic, out-of-date, nauseating. The public is pummeled by the discourse on security and immigration, while highlighting the responsibilities of ordo-liberalism in worsening conditions of workers is avoided. Unfortunately whole segments of the left involve themselves with this game.
For my part, I say that there is nothing to expect from the European project, which can not be transformed from within; we must deconstruct and eventually rebuild later from different foundations. Because they refuse to reach this conclusion, many of the movements in conflict with ordo-liberalism remain hesitant regarding the strategic objectives of their struggles: to leave Europe or remain in it (and keep the Euro or not)? In these circumstances the arguments raised by both sides are different in the extreme, often on trivial issues, sometimes about false issues orchestrated by the media (security, immigrants), resulting in nauseous choices, rarely about the real challenges. An exit from NATO for example, is rarely invoked. Nevertheless, the rising tide that is expressed in the rejection of Europe (like with Brexit) reflects the destruction of illusions about the possibility of reform.
Nevertheless, confusion scares. Great Britain certainly did not intend to implement its sovereignty to engage in a way that deviates from ordo-liberalism. Rather London wants to further open towards the US (Great Britain does not retain the reluctance of some Europeans towards the transatlantic free trade agreement), the Commonwealth countries and the emerging countries of the South, replacing the European priority. Nothing else; and certainly not a better social program. In addition for the British, German hegemony is less acceptable than it appears to be for others, in France and Italy.
European fascists proclaim their hostility to Europe and the euro. But we must know that their concept of sovereignty is that of the capitalist bourgeoisie; their project is the research of national competitiveness in the ordo-liberalism system associated with foul campaigns against immigrants. The fascists are never the defenders of democracy, not even an electoral democracy (except by opportunism), let alone a more advanced democracy. Faced with the challenge, the ruling class will not hesitate: it prefers the fascist exit from the crisis. It demonstrated this in Ukraine. The scarecrow of rejection of Europe by fascists paralyses the struggles waged against ordo-liberalism. The frequently invoked argument is: how can we make a common cause against Europe with the fascists? These confusions cause us to forget that the success of the fascists is precisely the product of the timidity of the radical left. If it had boldly defended the sovereignty project, specifically its popular and democratic content, associated with the denunciation of the demagogic and lying sovereignty project of the fascists, it would have engaged the voices that are today with the fascists. The defense of the illusion of a possible reform of Europe does not prevent its implosion. The European project unravels to the benefit of a re emergence of what sadly seems to resemble the Europe of the 1930s and 1940s: a German Europe; Britain and Russia outside of it, France hesitating between Vichy (in place today) or deGaulle (still invisible); Spain and Italy sailing in the wake of London or Berlin; etc...
 National sovereignty serving the peoples
National sovereignty is the indispensable instrument of social improvements and progress of democratisation, in the North as in the South of the planet. These advances are controlled by a logic that lies beyond capitalism, in a favourable prospect for the emergence of a polycentric world and consolidation of internationalism of peoples.
In the Southern countries the sovereign national project must "walk on two legs":
(i) engage itself in the construction of a self-centered and integrated industrial system in which the different branches of production become suppliers and outlets of each other. Ordo-liberalism does not allow this construction. It indeed conceives "competitiveness" as that of each industrial establishment considered by itself. The implementation of this principle then gives priority to exports and reduced the industries of the Southern countries to the status of subcontractors dominated by monopolies of the imperialist centres, which appropriate by this means a large part of the value created there and transform it into imperialist monopoly rent. In counterpoint the construction of an industrial system requires planning of state and national ownership of currency, the tax system, and foreign trade.
(ii) engage in an original way in renovation of peasant agriculture, based on the principle that agricultural land is a common good of the nation, managed in a way that secures access to land and the means of exploiting it to all farming families. Projects must be designed on this basis for the growth of output per family/hectare, and priority industries put in place to allow this. The objective of this strategy is to ensure the nation's food sovereignty and control migratory flows from the countryside to the cities, to adjust the pace to the growth of urban employment.
The articulation of progress on each of these two fields is the main focus of state policies that guarantee the consolidation of "worker and peasant" broad popular alliances. This creates a favourable terrain for the advances of participatory democracy.
In the Northern countries popular sovereignty must also break with ordo-liberalism, implying here bold policies up to the nationalisation of monopolies and the initiation of means of socialisation of their management.This obviously implies the national management of the control of money, credit, taxation, and foreign trade.  
The imperialist system in place implements a differentiated range of ways in which it has dominion over the nations of the peripheries of the global system and their exploitation. In the advanced countries of the South in the industrialisation segments of the outsourced global system, controlled by the capital of financialised monopolies of the imperialist triad (United States, Western and Central Europe, Japan), reduced to the status of subcontractors, offer major means by which a growing mass of the value generated in the dependent local economies is converted into imperialist monopoly rent. In many developing countries, operating modes also take the form of brutal plunder of natural resources (oil, minerals, agricultural land, water and sunlight) on the one hand, that of the implementation of financial raids which seize the national savings of the countries in question. The constraint of ensuring priority in the service of external debt is the means by which these raids operate. The structural deficit of public finances in these countries creates an opportunity for imperialist monopolies to place profitably their growing financial surpluses generated by the crisis of the globalised and financialised imperialist system by forcing developing countries into debt in leonine conditions.Financial raiding also exercises its destructive effects in the imperialist centres. The continued growth of the volume of public debt relative to GDP is actively sought and supported by national and international financial capital to which it allows fruitful investment of surpluses. The public debt owed to private financial market provides the opportunity of a drain imposed on the incomes of workers, allowing the growth of rent monopolies. Thus fueling the continued growth of inequality in the distribution of income and wealth. The official discourse that claims to implement policies to reduce the debt is completely false: their goal is actually to increase rather than reduce the debt.
Neoliberal globalisation continues a massive attack against peasant agriculture in Asia, Africa and Latin America. Accepting this major component of globalisation led to the enormous poverty/exclusion of hundreds of millions of people on three continents. It would actually stop any attempt of our societies to succeed in the global society of nations. Modern capitalist agriculture, represented by both rich family farming and/or by agribusiness companies, seeks to massively attack global peasant production. Capitalist agriculture governed by the principle of profitability of capital located in North America, Europe, Southern Cone of Latin America and Australia, employs only a few tens of millions of farmers, so that it has the highest global productivity; while peasant farming systems still occupy nearly half of humanity - three billion people. What would happen if "agriculture and food production" were treated like any other form of capitalist production, subject to the rules of competition in a deregulated open market? Would these principles facilitate the acceleration of production? Indeed, one can imagine fifty million new additional modern farmers, producing what the three billion farmers present on the market can offer in addition to their own (and low) subsistence. Conditions for success of such an alternative would require significant transfers of arable land to new farmers (lands taken from those currently occupied by peasant societies), access to capital markets (to buy equipment) and access to consumer markets. These farmers would compete easily with the billions of existing farmers. And what would happen to them? Billions of noncompetitive producers would be eliminated in a short historical period of a few decades. The main argument for the legitimisation of the "competitive" alternative is that this kind of development took place in Europe in the nineteenth century and contributed to the formation of rich industrial then postindustrial urban societies able to feed the nation and even to export surplus food. Why not repeat this model in the countries of the third world today? No, because this argument ignores two key factors that today make a reproduction of the model impossible in third world countries. The first is that the European model developed for a century and a half with intensive labour industrial technologies. Contemporary technologies are much less. And therefore, if the newcomers of the third world are to be competitive in world markets for their industrial exports, they must adopt these technologies. The second is that in the process of this long transition., Europe could massively emigrate its surplus population to the Americas.
Can we imagine other alternatives based on access to land for all local inhabitants? In this context it is implied that peasant agriculture must be maintained and simultaneously engaged in a process of change and continuous technological and social progress. And this at a pace that would allow a progressive transfer to non-agricultural employment along with the development of the system. Such a strategic goal involves policies protecting peasant food production from the unequal competition of modernized national agriculture and international agribusiness. It challenges industrial and urban development models - which should be less based on exports and low wages (which in turn imply low food prices) and give more attention to the expansion of a market socially balanced inside. In addition such a strategy would facilitate the integration in all policies that ensure national food sovereignty, an essential condition for a country to be an active member of the international community, strengthening its necessary degree of autonomy and capacity for negotiation.
Extra readings
For brevity I have not addressed here any adjacent major issues: the emergence of capitalism of generalised monopolies, the new generalised proletarianisation, the militarisation of globalisation and conflicts over access to natural resources, the financial globalisation as the weak link of the system, reconstruction of solidarity among developing countries, the strategy of ongoing struggles, the requirements of anti imperialist internationalism of peoples. I refer the reader to my book L’implosion du capitalisme contemporain (The implosion of contemporary capitalism) and draw attention to the institutional structures that I have proposed to consolidate popular content management of the transition of the economy beyond capitalism (pages 123-128 of the cited book).

SAMIR AMIN; La question kurde (aout 2016)

Le chaos politique qui domine la scène dans le Moyen Orient s’exprime entre autre par l’émergence violente de la question kurde. Comment peut-on analyser, dans ces conditions nouvelles, la portée de la revendication des Kurdes (autonomie ? indépendance ? unité ?) ? Et peut-on déduire de l’analyse que cette revendication doit être soutenue par toutes les forces démocratiques et progressistes, dans la région et dans le monde ?
Une grande confusion domine les débats sur le sujet. La raison en est, à mon avis, le ralliement de la plupart des acteurs et des observateurs contemporains à une vision non historique de cette question comme des autres. Le droit des peuples à l’autodétermination a été érigé en un droit absolu, dont on voudrait qu’il soit tenu pour valable pour tous et pour tous les temps présent et futur, voire même passé. Ce droit est considéré comme l’un des droits collectifs parmi les plus fondamentaux, auquel on donne souvent davantage d’importance qu’à d’autres droits collectifs de portée sociale (droit au travail, à l’éducation, à la santé, à la participation politique etc.). Par ailleurs les sujets de ce droit absolu ne sont pas définis d’une manière précise ; le sujet de ce droit peut être alors une « communauté » quelconque, majoritaire ou minoritaire dans le cadre des frontières d’un Etat ou d’une de ses provinces ; cette communauté se définissant elle-même comme « particulière » par la langue ou la religion par exemple ; et se prétendant, à tort ou à raison, victime de discrimination voire d’oppression. Les analyses et les prises de position qui sont les miennes s’inscrivent en contrepoint de cette vision transhistorique des problèmes de société et des « droits » au travers desquels s’expriment les revendications des mouvements sociaux du passé et du présent. En particulier j’attribue une importance capitale à la coupure qui sépare l’épanouissement du monde moderne capitaliste des mondes antérieurs.
L’organisation politique de ces mondes antérieurs a revêtu des formes diverses à l’extrême, allant de la construction de pouvoirs exercés sur des espaces vastes, qualifiés de ce fait « d’Empires » à celle de plus modestes monarchies plus ou moins centralisées, sans exclure l’émiettement extrême de pouvoirs ne dépassant guère l’horizon du village dans certaines circonstances.  L’examen de cet ensemble disparate de formes politiques antérieures à la modernité capitaliste n’est évidemment pas l’objet de cet article. Je ne ferai référence ici qu’à quelques-unes des constructions impériales propres à la région concernée : les Empires romain et byzantin, les califats arabo-persans, l’Empire ottoman.
La qualification commune de ces constructions – les Empires – est plus trompeuse qu’utile, bien que celles-ci partagent toutes deux caractères : (i) elles rassemblents nécessairement, par leur étendue géographique, des peuples et des communautés différentes par leur langue, religion et modes de production et de vie sociale ; (ii) les logiques qui commandent la reproduction de la vie sociale et économique ne sont pas celles du capitalisme, mais relèvent de ce que j’ai qualifié de famille des modes de production tributaires (« féodal » dans le langage le plus fréquent). Pour cette raison je considère absurde l’assimilation de tous ces Empires anciens (ceux considérés ici pour la région et d’autres, comme la Chine) d’une part et d’autre part des Empires construits par les grandes puissances capitalistes, qu’ils aient été des Empires coloniaux comme ceux de la Grande Bretagne et de la France modernes ou des Empires sans colonies formelles comme l’Empire des Etats Unis, à une forme unique dite Empire. La thèse bien connue de Kennedy sur la « chute des Empires » relève de ces philosophes spéculatives transhistoriques.
Je retourne à celui de ces Empires qui intéresse directement notre sujet : l’Empire ottoman construit au moment où l’Europe amorce sa rupture avec son passé et son entre dans la modernité capitaliste. L’Empire ottoman était, lui, anté-capitaliste. Sa  qualification d’Empire turc est elle-même inexacte et trompeuse. Sans doute les guerres de conquêtes des tribus semi nomades turcomanes venues d’Asie centrale ont-elles été déterminantes dans la destruction double de l’Empire byzantin et du Califat de Bagdad, comme du peuplement majeur de l’Anatolie et de la Thrace orientale. Mais le pouvoir du Sultan de l’Empire s’étendait bien au-delà sur les territoires des Arméniens, des Kurdes, des Arabes, des Grecs et des Slaves des Balkans. Qualifier cet Empire de multinational procède d’une projection erronée sur le passé d’une réalité ultérieure, les nationalistes (anti-ottomans) des Balkaniques et des Arabes étant dans leur forme moderne les produits de la pénétration du capitalisme dans l’Empire.
Tous les peuples de l’Empire – Turcs et autres – étaient exploités et opprimés au même titre ; au sens que les majorités paysannes étaient toutes soumises au même principe d’un prélèvement tributaire lourd. Ils étaient tous également opprimés par le même pouvoir autocratique. Certes les Chrétiens étaient de surcroît l’objet de discriminations particulières. Mais on ne doit pas voir ici des formes d’oppression « nationale », ni à l’égard des peuples chrétiens, ni à l’égard des Musulmans non turcs (Kurdes et Arabes). La classe dominante associée au pouvoir du Sultan comptait dans ses rangs les notabilités civiles, militaires et religieuses de toutes les régions de l’Empire, y compris l’embryon de nouvelles bourgeoisies compradore en particulier grecques et arméniennes produites par la pénétration capitaliste.
Les caractères spécifiques du système ottoman mentionné ici ne sont pas propres à cet Empire oriental. On en retrouve des expressions analogues dans d’autres Empires anciens, comme dans les Empires austro-hongrois et russe. Ou même dans l’Ethiopie de Ménélik et de Hailé Sélassié. Le pouvoir du Roi de Rois n’était pas associé à une domination amhara ; les paysans Amhara n’étaient pas mieux traités que les autres ; la classe dirigeante était recrutée parmi toutes les régions de l’Empire (il y avait par exemple un bon nombre d’originaires de l’Erythrée parmi celle-ci !).
Rien de pareil dans les systèmes impérialistes modernes. Les Empires coloniaux (de la Grande Bretagne ou de la France) comme l’Empire informel des Etats Unis ont été construits systématiquement sur la base de la distinction tranchée entre le peuple des métropoles et ceux des colonies et dépendances, auxquels étaient déniés les droits le plus élémentaires octroyés au premier. En conséquence le combat des peuples dominés par le capitalisme impérialiste devenait un combat de libération nationale, de nature anti-impérialiste par la force des choses. Il faut donc se garder de confondre ce nationalisme moderne anti-impérialiste – progressiste de ce fait – de toutes les autres expressions de mouvements nationalistes non anti-impérialistes, qu’il s’agisse des nationalismes inspirées par les classes dirigeantes des nations impérialistes, ou de mouvements nationalistes non anti-impérialistes – comme l’ont été ceux des peuples balkaniques sur lesquels je reviendrai plus loin. Assimiler les structures propres aux Empires anciens et celles particulières aux Empires impérialistes du capitalisme, les confondre dans un pseudo-concept général d’« Empire » s’inscrit en contrepoint des exigences élémentaires d’une analyse scientifique des sociétés historiques.
L’émergence des idéologies des nationalismes est ultérieure. Celles-ci se constituent au XIXe siècle seulement, dans les Balkans, en Syrie, chez les Arméniens, et plus tard chez les Turcs de Roumélie en réaction aux autres. Il n’y a pas alors le moindre soupçon d’émergence d’un nationalisme kurde. L’émergence de tous ces nationalismes est étroitement associée à l’urbanisation nouvelle et à la modernisation des administrations. Les paysans eux pouvaient continuer à parler dans leur langue, ignorer celle de l’administration ottomane qui n’apparaissait dans les campagnes que pour la collecte des tributs et le recrutement des soldats. Mais dans les villes nouvelles, et particulièrement dans les nouvelles classes moyennes éduquées, la maîtrise d’une langue écrite devenait une nécessité quotidienne. Et c’est dans ces classes nouvelles que vont se recruter les premières générations nationalistes au sens moderne. Le caractère rural des zones de peuplement kurde, comme celui de l’Anatolie centrale turque, explique la formation tardive du nationalisme turc (kémaliste) et encore plus tardive du nationalisme kurde.
Un parallèle avec l’Empire austro-hongrois aidera à comprendre la nature des processus qui finiront par faire éclater ces deux Empires austro-hongrois et ottoman. L’Empire austro-hongrois s’était constitué avant l’émergence du capitalisme européen ; mais il en a été le voisin le plus proche, et certaines de ses régions (l’Autriche, la Bohême) se sont reconstruites sur les bases nouvelles du capitalisme. La nouvelle question nationale a donc émergé ici au XIXe siècle. Nous devons aux Austro-marxistes (Otto Bauer et autres) une belle analyse de cette dimension du défi socialiste, comme de propositions de stratégie que je considère comme ayant été les plus progressistes possibles dans les conditions de l’époque : sauvegarder les avantages du grand Etat, mais accélérer sa transformation par des avancées socialistes (radicales ou même social démocrates), construire un internationalisme des peuples fondé sur un traitement politique rigoureusement également favorable à tous, associé à une authentique politique d’autonomies culturelles. La suite des évènements n’a pas permis le succès du projet au bénéfice de nationalismes bourgeois médiocres.
Les nationalismes balkaniques et syro-arabe, apparus plus tard et dans les formes médiocres associées au capitalisme périphérique des régions concernées, ont triomphé et contribué à faire disparaître l’Empire ottoman. Mais les faiblesses propres à ces nationalismes ont contraint leurs prometteurs à rechercher le soutien des puissances extérieures – la Grande Bretagne et/ou la Russie en particulier – contre le pouvoir ottoman. Ils en ont payé le prix : les nouveaux Etats créés par eux restaient dans le giron des puissances impérialistes dominantes, Grande Bretagne et France pour les Arabes, Grande Bretagne et Allemagne pour les Balkaniques.
En Arménie le renouveau national (car l’Arménie avait connu une belle civilisation indépendante avant d’être intégrée à l’Empire ottoman) a été mis en déroute par le génocide de 1915. Il s’agissait d’un nationalisme écartelé entre celui de la nouvelle bourgeoisie arménienne émigrée dans les villes de la Roumélie (Constantinople, Smyrne et autres), qui occupait des positions de choix dans le nouveau monde professionnel et financier et celui des notabilités et des paysans des terres arméniennes. L’intégration d’une petite partie de ces terres dans l’Empire russe (le territoire de l’Arménie soviétique puis indépendante) compliquait encore les choses, car elle pouvait faire craindre la manipulation de Saint Petersburg, en particulier durant la première guerre mondiale. Le pouvoir ottoman a alors choisi la voie du génocide. Je ferai remarquer à cet endroit que les Kurdes se sont comportés ici comme les agents du massacre et ses bénéficiaires principaux : ils ont plus que doublé la superficie de leur territoire en s’emparant des villages arméniens détruits.
Le nationalisme turc moderne est encore plus récent. Il s’est constitué d’abord dans les milieux relativement éduqués de l’armée et de l’administration ottomane des villes de Roumélie (Constantinople, Smyrne, Thessalonique) en réaction aux nationalismes balkaniques et syro-arabe, sans trouver d’écho véritable chez les paysans turcs (et kurdes) d’Anatolie centrale et orientale. Ses options, qui deviendront celles du Kémalisme, sont connues : européanisation, hostilité à l’égard de l’ottomanisme, affirmation du caractère turc du nouvel Etat et de son style laïcisant. Je dis bien laïcisant et non laïc, car le nouveau citoyen turc se définit par son appartenance sociale à l’Islam (les quelques Arméniens qui ont survécu au massacre, les Grecs de Constantinople ou de Smyrne ne sont pas admis) ; néanmoins l’Islam en question est réduit au statut d’institution publique dominée et manipulée par le pouvoir nouveau d’Ankara.
Les guerres conduites par les kémalistes de 1919 à 1922 contre les puissances impérialistes ont permis de rallier au nouveau nationalisme turc les masses paysannes turques (et kurdes) de l’Anatolie. Les Kurdes ne se distinguent pas alors des Turcs : ils combattent ensemble dans les armées kémalistes. Le nationalisme kémaliste turc devient anti-impérialiste par la force des choses. Il comprend alors que l’ottomanisme et le Califat ne protègent pas les peuples de l’Empire (Turcs, Kurdes et Arabes) ; au contraire ils ont facilité la pénétration de l’impérialisme occidental et la réduction de l’Empire au statut de région capitaliste périphérisée dominée. Ce que ni les nationalismes balkaniques et arabes de l’époque n’avaient compris : ceux-ci font ouvertement appel au soutien des puissances impérialistes contre le pouvoir de la Sublime Porte. Le nationalisme kémaliste anti-impérialiste donne alors le coup de grâce à l’ottomanisme.
Le caractère anti-impérialiste du système kémaliste d’origine devait néanmoins s’affaiblir rapidement. L’option d’origine en faveur d’un capitalisme d’Etat à vocation autocentrée indépendante s’essoufflait tandis que progressait un mode de développement capitaliste périphérique dépendant. La Turquie payait le prix de l’illusion de son nationalisme bourgeois, de ses confusions d’origine. Le kémalisme croyait pouvoir construire une nation capitaliste turque à l’image de celles de l’Europe avancée ; il ne comprenait pas que la réalisation de ce projet était vouée à l’échec, en Turquie comme ailleurs dans toutes les régions du capitalisme périphérique. Son hostilité à l’égard du socialisme, aggravée par la crainte de l’Union Soviétique, a conduit Ankara à rechercher le soutien des Etats Unis : la Turquie de généraux kémalistes – comme la Grèce des Colonels – ont immédiatement adhéré à l’Otan, et sont devenus des Etats clients de Washington. L’accélération des processus de développement du capitalisme périphérique s’est manifestée par l’émergence d’une nouvelle agriculture capitaliste en Anatolie, au bénéfice d’une classe de paysans riches, et par la mise en place d’industries de sous traitance.
Ces évolutions sociales érodaient la légitimité du kémalisme. Les élections pluripartites à partir de 1950, fortement suggérées par Washington, renforçaient le pouvoir politique des nouvelles classes paysannes et compradore, issues du monde rural anatolien traditionnel et étranger à la laïcité de la classe politique kémaliste roumélienne. L’émergence de l’Islam politique turc et les succès électoraux de l’AKP en ont été le produit. Ces évolutions n’ont pas favorisé la démocratisation de la société, mais tout au contraire conforté les aspirations à la dictature du Président Erdogan et la résurgence de l’ottomanisme instrumentalisé, comme son ancêtre, par les puissances impérialistes majeures, en l’occurrence aujourd’hui les Etats Unis.
Simultanément ces mêmes évolutions sont à l’origine de l’émergence en Turquie de la question kurde. L’urbanisation de l’Anatolie orientale, l’émigration en masse de ses paysans ruinés vers les villes de l’Ouest ont alimenté l’émergence de la nouvelle question des Kurdes de Turquie, prenant conscience qu’ils n’étaient pas des « Turcs de la montagne » mais s’en distinguaient par l’usage d’une autre langue dont ils revendiquaient la reconnaissance officielle. Une solution de la question par l’option en faveur d’une autonomie culturelle authentique du Kurdistan turc aurait sans doute été possible si la nouvelle classe dominante avait elle-même évoluée dans une direction démocratique. Mais cela n’était pas le cas, et ne l’est toujours pas. Les Kurdes ont été alors contraints, dans ces circonstances, de répondre à la répression aggravée de leurs revendications par la lutte armée. Il est intéressant de faire remarquer à cet endroit que le PKK qui anime cette lutte se revendique d’une tradition socialiste radicale comme l’indique son nom (Parti Communiste Kurde !), associée probablement à son recrutement au sein du nouveau prolétariat des villes de Turquie. On aurait pu imaginer qu’il choisisse de ce fait une ligne de conduite internationaliste, et tente d’associer les prolétaires kurde et turcs dans le même combat à la fois pour le socialisme, la démocratie et la reconnaissance du caractère binational de l’Etat. Il ne l’a pas fait.

Bien que les peuples kurdes occupent un territoire continu (l’Anatolie orientale, une mince bande le long de la frontière syrienne, le nord-est de l’Iraq, les montagnes de l’Ouest de l’Iran), la question kurde se pose en Iran et en Iraq dans d’autres termes qu’en Turquie.
Les peuples kurdes – les Mèdes et les Parthes (qui ont donné leur nom au fleuve Euphrate) de l’Antiquité – partagent avec les Persans des langues indoeuropéennes voisines. Il semble que, peut-être de ce fait, la coexistence des Kurdes et des Persans n’ait guère fait problème dans le passé. Ici encore la question kurde émerge avec l’urbanisation récente dans la région. De surcroît le chiisme, officiel en Iran plus que jamais, est également à l’origine d’un malaise dont est victime la majorité sunnite des Kurdes d’Iran.
L’Iraq dans les frontières définies par le mandat britannique a séparé les Kurdes du nord-est du pays de ceux de l’Anatolie. Mais ici encore la coexistence entre Kurdes et Arabes se frayait la voie, grâce entre autre à l’internationalisme réel d’un Parti communiste relativement puissant dans les villes et au sein du prolétariat plurinational. La dictature du Baas – caractérisée par le chauvisme arabe – a malheureusement fait reculer les progrès accomplis antérieurement.
La nouvelle question kurde est le produit du déploiement récent de la stratégie des Etats Unis qui s’est donné l’objectif de détruire l’Etat et la société en Iraq et en Syrie, en attendant de s’attaquer à l’Iran. Le discours démagogique de Washington (sans rapport avec la prétendue démocratie invoquée) donne la priorité absolue à l’exercice du « droit des communautés ». Les discours des défenseurs des « droits de l’homme » qui font la même option et auxquels j’ai fait référence dans cet article viennent donc bien à propos. Le pouvoir central irakien a donc été détruit (par le gauleiter Bremer dès la première année de l’occupation du pays) et ses attributs dévolus à quatre pseudo-Etats, deux d’entre eux fondés sur des interprétations bornées et fanatiques des versions chiite et sunnite de l’Islam, les deux autres l’étant sur les particularismes prétendus des « tribus kurdes » d’Iraq ! L’intervention des pays du Golfe, soutenant – derrière les Etats Unis – l’Islam politique réactionnaire qui a donné le prétendu Califat de Daesh a contribué au succès du projet de
Washington. Il  devrait être presqu’amusant de faire observer que les Etats Unis soutiennent les Kurdes d’Iraq au nom de la « démocratie », mais pas ceux de Turquie, allié important dans l’Otan. Deux poids, deux mesures, comme d’habitude.
Les deux partis politiques qui exercent leur pouvoir sur des parcelles différentes du territoire du Kurdistan irakien sont-ils « démocratiques », ou l’un meilleur que l’autre ? Il faudrait être bien naïf pour croire à ces balivernes de la propagande de Washington. Il ne s’agit là que de coteries de politiciens/chefs de guerre (et qui savent s’enrichir par ce moyen). Leur prétendu « nationalisme » n’est pas anti-impérialiste ; car être anti-impérialiste c’est combattre la présence US en Iraq, et non s’inscrire dans celle-ci pour avancer quelques pions personnels.
Je n’en dirai pas davantage ici concernant le projet de domination des Etats Unis dans la région, dont j’ai analysé les objectifs réels ailleurs.
L’analyse proposée aidera peut-être à mieux comprendre la nature du (ou des) nationalismes kurdes à l’œuvre aujourd’hui, les limites qu’il (ou qu’ils) s’impose en ignorant les exigences du combat anti-impérialiste dans la région, des réformes sociales radicales qui doivent accompagner cette lutte, comme les exigences de la construction de l’unité de tous les peuples concernés (Kurdes, Arabes, Iraniens) contre leur ennemi commun : les Etats Unis et ses alliés locaux (islamistes ou autres).
Je parle du nationalisme kurde au pluriel. Car en effet les objectifs des mouvements (souvent armés) qui agissent aujourd’hui en son nom ne sont pas définis : un grand Etat pan- kurde indépendant ? Deux, trois, quatre ou cinq Etats Kurdes ? Une dose d’autonomie dans les Etats tels qu’ils sont ? Y-a-t-il quelques raisons qui pourraient expliquer cet émiettement et le flou qui l’accompagne ? A mon avis oui. Les Arabes et les Persans ont procédé à une splendide rénovation/modernisation de leurs langues respectives au XIXe siècle, les Turcs l’ont fait plus tard, dans les années 1920-1930. Les Kurdes n’ont pas été placés dans des conditions qui le leur imposaient ! Il n’y a donc pas une langue kurde, mais des langues voisines certes mais toujours distinctes et sans doute pas encore à la hauteur des exigences de leur usage dans le monde moderne. Cette faiblesse trouvait sa contrepartie dans l’assimilation linguistique des élites, adoptant le persan, l’arabe ou le turc, pour le meilleur comme pour le pire !

jeudi 21 juillet 2016

SAMIR AMIN Brexit (in arabic) june 2016

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
سمير أمين

إن الدفاع عن السيادة الوطنية، مثله مثل نقدها، يؤدى الى سوء تفاهمات جسيمة عندما نسلخها (أي السيادة الوطنية) من المحتوى الاجتماعى الطبقى لاستراتيجيتها. فالكتلة الاجتماعية المسيطرة فى المجتمعات الرأسمالية ترى السيادة دائما كأداة ضرورية لدفع مصالحها الخاصة القائمة على استغلال النظام النيوليبرالى العالمى للعمل، وعلى تقوية مواقعها الدولية فى آن واحد. واليوم فى النظام النيوليبرالى المعولم والمسيطر عليه من قبل الاحتكارات ذات الصبغة المالية في الثالوث الاستعمارى (الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا واليابان) ترى القوى السياسية المسئولة عن إدارة النظام للمصلحة الحصرية للاحتكارات المذكورة ان السيادة الوطنية هى الأداة التى تسمح لهم بتحسين مراكزهم «التنافسية» فى النظام العالمي. وتشترك جميع الوسائل الاقتصادية والاجتماعية للدولة (إخضاع العمل لشروط أصحاب العمل وتنظيم البطالة والوظائف المؤقتة وتجزئة مجال العمل) والتدخلات السياسية (بما فيها التدخلات العسكرية) تشترك فى السعى وراء هدف حصري: وهو تعظيم حجم الريع المدفوع لاحتكاراتهم "القومية" إلى اقصى درجة.
يزعم الخطاب الأيديولوجي الليبرالي المنمق أنه ينشئ نظامًا يقوم فقط على السوق المعممة، التي يتوقع من آلياتها الخاصة أن تضبط نفسها بنفسها، وأن تكون منتجة لأفضل الآثار الاجتماعية (وهو محض هراء)، حيث يفترض أن تكون المنافسة حرة وشفافة (وهو مالا يوجد ولا يمكن أن يتحقق في عصر الاحتكارات). كما يدعي ذلك الخطاب أن الدولة لا يجوز أن تلعب أي دور سوى ضمان سريان المنافسة (وهو ما يتنافى مع الحقائق: فالخطاب الليبرالي يطلب من الدولة أن تتدخل بنشاط لحماية الاحتكارات، أي أن تصبح الليبرالية المزيفة سياسة رسمية للدولة). وتَحُوْل هذه السردية- المعبرة عن أيديولوجية "الفيروس" الليبرالي- دون أي فهم لقيام النظام بوظائفه، وكذا دون اضطلاع الدولة والسيادة الوطنية بوظائفهما.
وتعطى الولايات المتحدة الامريكية مثلا واضحًا لوسيلة تنفيذ مقررة ومستمرة لهذه السيادة المتفق عليها فى المفهوم «البورجوازي»، ما يعنى اليوم خدمة رأسمال الاحتكارات المؤمولة (ذات الصبغة المالية) حيث يكون الحق «القومي» للولايات المتحدة الامريكية منبثقًا من التفوق المشهود والمؤكد على «الحق الدولي». كانت تلك هى الحال فى دول أوروبا الاستعمارية فى القرنين التاسع عشر والعشرين.
فهل اختلفت الأحوال ببناء الاتحاد الأوروبى؟ يدعى الخطاب الاوروبى ذلك، حيث يشرع بالتالى في إخضاع السيادات الوطنية «للحق الأوروبي» الذى تمليه قرارات بروكسل والبنك المركزى الاوروبى، عملا باتفاقيات ماستريخت ولشبونة. ورغم ذلك وعلى النقيض من هذا الخطاب تمارس ألمانيا فى الواقع سياسات تؤدى الى تأكيد سيادتها الوطنية وتعمل على إخضاع شركائها الأوروبيين لاحترام اشتراطاتها. وهكذا استغلت المانيا الوصفة النيوليبرالية الأوروبية لفرض هيمنتها، خاصة فى منطقة اليورو. وقد أكدت بريطانيا العظمى بدورها ـ باختيارها البريكسيت (الخروج من الاتحاد الأوروبي)ـ رغبتها المحددة في تنفيذ الامتيازات التى تتيح ممارستها سيادتها الوطنية.
نستطيع أن نفهم من هذا أن "الخطاب القومي" والفضائل الممتدحة بلا نهاية للسيادة الوطنية (كسيادة رأسمالية- برجوازية) يتجاهل المحتوى الطبقي للمصالح الذي يخدمها، والتي تعرضت دائمًا للتحفظات- لنقل المتواضعة- من جانب تيارات اليسار بمعناه الواسع، أي كل أولئك الراغبين في الدفاع عن مصالح الطبقات العاملة.
ولكن علينا أن نتحفظ إزاء اختزال السيادة الوطنية فى أساليب «القومية البورجوازية» فقط، لأن الدفاع ضرورى أيضا لخدمة مصالح اجتماعية غير مصالح الكتلة الرأسمالية الحاكمة. فيصبح مرتبطا بشكل وثيق بنشر استراتيجيات خروج من الرأسمالية على الطريق الطويل للاشتراكية، وهو ما يشكل شرطا أساسيا لإنجازات ممكنة فى هذا الاتجاه. والسبب هو أن إعادة النظر الفعلية فى واقع الليبرالية الجديدة العالمية و(الأوروبية) لن تكون أبدا لصالح إنتاج إنجازات غير متساوية من بلد لآخر، من حين لآخر. فالنظام العالمى (والنظم الفرعية الأوروبية) لم يقع عليه إصلاح أبدا «من الأعلي» عن طريق قرارات جماعية من «المجتمع الدولي" (أو «الأوربى»). إذ إن تطورات هذه النظم لم تكن أبدا غير نتاج تغيرات فرضت نفسها فى إطار الدول التى تكونها، وكنتيجة لتطور التنافر بين هذه الدول. ويبقى الإطار المحدد من الدولة (الوطن) هو الذى تنتشر داخله الصراعات المصيرية التى تشكل العالم.
وقد عرفت شعوب الأطراف المحيطة بالنظام العالمي، المستقطب بطبيعته، تجربة طويلة مع هذه القومية الإيجابية، أى المناهضة للإمبريالية (المعبرة عن رفض النظام العالمى المفروض) وباحتمالية مناهضة الرأسمالية. أقول بـ "احتمالية" لأن هذه القومية يمكن أن تكون أيضا حاملة لوهم بناء رأسمالية وطنية تتمكن من «الالتحاق» بالمنشآت الوطنية للمراكز السائدة، فلا تكون وطنية شعوب الأطراف تقدمية إلا عند تحقق الشرط التالي: أن تكون مناهضة للإمبريالية، وفاقدة الصلة بالليبرالية الجديدة المعولمة. وعلى النقيض من هذا فإن «قومية» (ظاهرية فقط) ملتحقة بالليبرالية الجديدة المعولمة، لا تشكك بالتالى فى مواقف التبعية التى تتخذها الأمة المعنية فى النظام، تصبح أداة بأيدى الطبقات الحاكمة المحلية التى تهدف الى المشاركة فى استغلال الشعوب وربما الشركاء الضعفاء فى الأطراف، حيث تتعامل هذه الطبقات معهم بصفة «ملحق استعمار."
إن التطورات الأخيرة- جسورة كانت أم مقيدة- تسمح لنا بالفكاك من الليبرالية المنمقة والمزيفة، وهو ما يعتبر ضروريًا وممكنًا في سائر أرجاء العالم، شماله وجنوبه. فقد خلقت أزمة الرأسمالية أرضية مواتية لإنضاج الشروط الثورية. وأعبر هنا عن هذه الضرورة والإمكانية الموضوعية بالجملة القصيرة الآتية: "هل المطلوب هو الإفلات من أزمة الرأسمالية أم من الرأسمالية المأزومة؟" (وهو عنوان أحد كتبي). فالإفلات من الأزمة ليس مشكلتنا، وإنما قضيتنا هي الخلاص من الحكام الرأسماليين. وسواء نجحوا (وفي رأيي أنهم لا يشتبكون مع الأزمة بالطرق التي ستسمح لهم بذلك) أم لم ينجحوا.. هذه ليست مشكلتنا. فما هو مكسبنا من مشاركة خصومنا في إحياء الليبرالية المنمقة المحطمة؟ لقد خلقت الأزمة فرصًا لتحركات ثابتة إلى الأمام، متفاوتة في جسارتها، آخذين في الاعتبار أن تتبنى الحركات المقاومة استراتيجات يقودها الهدف. من ثم يكون التأكيد على السيادة الوطنية مطلوبًا لدعم تلك التحركات التي ستكون متفاوتة بالضرورة بين بلد وآخر، لكنها تكون في صراع دائم مع الليبرالية المنمقة. وهو ما يستهدفه مشروع السيادة الوطنية، الشعبي والاجتماعي والديمقراطي كما تطرحه هذه الورقة. جدير بالذكر أن مفهوم السيادة الوطنية المطبق هنا لا يقصد به السيادة الرأسمالية- البرجوازية، ولما كان يختلف جذريًا عنها يجب تصنيف السيادة المبتغاة على أنها السيادة الشعبية.
إن الخلط بين هذين المفهومين المتعارضين، الذى يؤدى الى الرفض المتسرع لكل «قومية» بلا مزيد من الدقة، يمحو تماما كل امكانات الخروج من الليبرالية الجديدة. ومع الأسف فإن اليسار المعاصر الملتزم بالصراع فى أوروبا- وفى أماكن أخرى- يمارس كثيرا هذا الخلط.
إن الدفاع عن السيادة الوطنية ليس مرادفا بسيطا لإرادة «عولمة أخرى متعددة الأقطاب» (على نقيض مثال العولمة الموجودة) مبنية على فكرة أن النظام الدولى يجب أن يناقَش بين شركاء قوميين سياسيين متساوين فى الحقوق، وألا تكون مفروضة من جانب الأقوياء- الثالوث الاستعمارى وعلى رأسه الولايات المتحدة الامريكية- كما هى الحال فى الليبرالية الجديدة . لكن لابد من الإجابة على سؤال:  ما الجدوى من عالم متعدد الأقطاب؟ لأنه يمكن أن يقوم على فكرة إدارته من قِبَل التنافس بين نظم تقبل الليبرالية الجديدة، أو على النقيض كإطار يفتح المجالات للشعوب التى تريد الخروج من الليبرالية الجديدة.
يجب إذن تحديد طبيعة الهدف المنشود من النظام متعدد الأقطاب المطروح. وكما تعودنا من التاريخ فإن المشروع القومى يمكن أن يكون خليطا، تتخلله التناقضات بين التوجهات التى تنتشر فيه، فبعضها قد يحبذ فكرة بناء قومية راسمالية، والبعض الآخر له أهداف أخرى أبعد ذات مضامين اجتماعية تقدمية. ويضرب المشروع السيادى الصينى مثلا جميلا فى هذا المضمار مثله مثل المشاريع النصف سيادية للهند والبرازيل وغيرهما.
الاتحاد الأوربى معطل
بالرغم من كون انهيار المشروع الأوروبي (وبشكل خاص نظام اليورو) يجري فعليًا منذ سنوات (راجع سمير أمين: الانفجار الداخلي للرأسمالية المعاصرة The implosion of contemporary capitalism) فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (المعروف اختصارً بـ "بريكست") يشكل تعبيرًا واضحًا عن ذلك.
فقد كان متصورًا أن المشروع الأوروبي منذ بدايته عام 1957 يمثل أداة بيد الاحتكارات الرأسمالية لأولئك الشركاء (خاصة فرنسا وألمانيا) وبتأييد من الولايات المتحدة، لتخفيف مخاطر تحولات اشتراكية أو راديكالية أو معتدلة. لذا شددت معاهدة روما بصرامة على قدسية الملكية الخاصة، وجرمت الطموح الاشتراكي كما قال جيسكار ديستان. ومن ثم تَعزَّز هذا الطابع تدريجيًا ببناء أوربي رسخته معاهدتا ماسترخت ولشبونه. وكان الادعاء المنسق الذي روجت له البروباجندا للقبول بالمشروع هو أنه قد صفّى نهائيًا السيادة الوطنية لدول الاتحاد، أي تلك السيادات (بصيغتها البرجوازية/ الإمبريالية) التي كانت أصل المذابح غير المسبوقة التي جرت في الحربين العالميتين خلال القرن العشرين. ولهذا لقي المشروع ترحيبًا كبيرًا من الأجيال الجديدة التي تعلقت بسيادة أوربية ديمقراطية وسلمية تحل محل السيادات القومية السابقة التي أشعلت الحروب. وفي حقيقة الأمر لم يتم القضاء قط على سيادة الدول الأوروبية، وإنما تم دفعها لقبول الليبرالية المنمقة، ولتصبح الإطار الضروري لضمان استمرار الاحتكارات المؤمولة في احتكار الإدارة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمعات الأوروبية، وأيًا كانت التطورات المحتملة للآراء. لقد بُنِي المشروع الأوروبي على إنكار مطلق للديمقراطية (التي نفهمها كممارسة للاختيار بين مشروعات اجتماعية بديلة) يتجاوز اتهام بيروقراطية بروكسل بـ "القصور الديمقراطي". فقد أعطى المشروع أدلة متكررة تقضي على مصداقية انتخابات لا تكون نتائجها شرعية إلا بالامتثال لمتطلبات الليبرالية المنمقة.
لقد استطاعت المانيا تأكيد هيمنتها فى إطار البناء الأوروبى، فبرزت السيادة (البورجوازية/ الرأسمالية) الألمانية كبديل للسيادة الأوروبية المفقودة، وصار على الشركاء الأوروبيين الالتزام بشروط هذه السيادة الأعلى من الآخرين . أصبحت أوروبا هى أوروبا الالمانية خاصة فى منطقة اليورو التى تدير برلين عملتها لمصلحة مجموعة الشركات الألمانية. ويلجأ سياسيون ألمان كبار مثل شوبل وزير المالية الى الابتزاز الدائم ويقومون بتهديد الشركاء الأوروبيين بخروج المانيا من الاتحاد «جركسيت» اذا ما اعترضوا على الهيمنة الالمانية.
ولا مفر من أن نستنتج من الحقائق السابقة أن النموذج الألماني يسمم أوروبا، بما فيها ألمانيا نفسها. فالليبرالية المنمقة هي مصدر الركود الدائم في القارة، مصحوبًا بسياسات التقشف المتواصل. ومن ثم هي نظام غير عقلاني من منظور حماية مصالح الأغلبيات الشعبية في كل بلدان الاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، كذلك بالنسبة لآفاق الدفاع طويل الأمد عن الشروط الإيكولوجية لإعادة إنتاج الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وفوق هذا، تقود الليبرالية المنمقة إلى تصاعد دائم في عدم المساواة بين الشركاء، وهو مصدر الفوائض التجارية الألمانية والعجز المقابل عند الآخرين.
غير أن الليبرالية المنمقة تعتبر خيارًا عقلانيًا تمامًا من منظور الاحتكارات المالية حيث يضمن هذا الخيار النمو المتواصل لريوعها الاحتكارية. لكن هذا النظام غير قابل للحياة. ليس لأنه يواجه مقاومة متزايدة من ضحاياه (فهي ليست فعالة حتى الآن) وإنما بسبب تناقضه الداخلي: حيث يؤدي نمو الاحتكارات الريعية إلى فرض الركود وازدياد أوضاع الشركاء الضعفاء سوءًا (اليونان وغيرها).
إن قبطان السفينة الأوروبية يتوجه بها حتمًا نحو الشعاب المرجانية الظاهرة بينما يتضرع له الركاب كي يغير المسار ولكن دون جدوى. يبقى القبطان الذى يتمتع بحماية الحرس البريتورى (بروكسل والبنك المركزي) منيعا، ولم يعد ممكنًا سوى إلقاء قوارب النجاة فى البحر. عملية محفوفة بالمخاطر ولكنها أقل خطرا من الحادث المرتقب. وأنا من القائلين بأنه لا شىء يرجى من المشروع الاوروبى الذى لايمكن تغييره من الداخل. إنما يجب الهدم لربما يُعاد البناء لاحقًا على أسس أخرى. ومازالت نظم كثيرة على خلاف مع الليبرالية الجديدة فى حالة تردد بشأن الأهداف الاستراتيجية لمعاركها لأنها ترفض القبول بهذه النتيجة: الخروج أم البقاء فى اوروبا (أو فى اليورو)؟ وتتنوع بذلك الحجج بينهم حتى لأقصى مدى لتتطرق غالبا لمسائل تافهة، بل لمشكلات وهمية أحيانا يدبرها الاعلام (الأمن، المهاجرون) تقود الى اختيارات فجة ونادرا ما تطال التحديات الحقيقية .فالخروج من حلف الناتو مثلا نادرا ما يثار وتظل الموجة الصاعدة المعبرة عن رفض أوروبا- مثل «البريكسيت»- انعكاسًا لزوال الأوهام فى إمكانات الإصلاح.
من جانبي أقول إنه لا شيء متوقع من المشروع الأوروبي الذي لا يمكن تحويله من داخله، ولا بد من تفكيكه وإعادة بنائه فعليًا فيما بعد على أسس مختلفة. ونتيجة لعدم الرغبة في الوصول إلى هذا الاستنتاج نجد الكثير من الحركات التي تصارع الليبرالية المنمقة مازالت على ترددها فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية لنضالها: ترك أوروبا أم البقاء فيها (الإبقاء على اليورو أم لا)؟ وفي هذه الظروف تأخذ ادعاءات طرفي الخلاف في التركيز على قضايا تافهة، وأحيانًا حول مسائل مضخمة يروج لها الإعلام (الأمن، المهاجرون) مما يؤدي إلى خيارات مبتذلة، نادرًا ما تتناول التحديات الحقيقية. فمثلاً نادرًا ما يثار الخروج من حلف الناتو. ومع ذلك فإن المد المتصاعد الذي عبر عنه رفض أوروبا (مثل "بريكست") يعني تحطم الأوهام عن إمكانية الإصلاح.
إلا أن هذا الارتباك مخيف. ذلك أن بريطانيا العظمى لاتنوى بالتأكيد أن تمارس سيادتها فى طريق يبعدها عن الليبرالية الجديدة، بل على العكس تأمل لندن أن تزيد من انفتاحها على الولايات المتحدة الامريكية كما تبدو دول الكومنولث والدول الآسيوية الصاعدة بديلاً عن الأولوية الأوروبية ولاشىء اخر، ناهيك عن عدم وجود أى برنامج اجتماعى أفضل.
يعلن فاشيو اوروبا عن مناهضتهم لأوروبا ولليورو. لكننا يجب أن نعلم أن مفهومهم للسيادة هو مفهوم البورجوازية الرأسمالية، ومشروعهم هو ذلك الذى يبحث عن المنافسة القومية فى النظام الليبرالى الجديد، شريكا مع الحملات الكريهة ضد المهاجرين. لم يكن الفاشيون أبدا مدافعين عن الديمقراطية ولا حتى الديمقراطية الانتخابية (إلا لمصلحة)، ولا ديمقراطية متقدمة بالطبع.
وإذا واجهت الطبقة الحاكمة التحدى فإنها لن تتردد: فهى تفضل الخروج الفاشى من الأزمة. وقد أعطت لنا المثل فى أوكرانيا. إن فزاعة رفض أوروبا من قبل الفاشيين تشل المعارك الملتزمة ضد الليبرالية الجديدة. والحجة التى تتردد دائما هي: كيف لنا أن نكون فى نفس الوقت ضد أوروبا وضد الفاشية؟ وهذا الارتباك يجعلنا ننسى أن نجاح الفاشية هو نتاج هشاشة اليسار الراديكالي. فلو كان هذا اليسار قد دافع بشجاعة عن مشروع للسيادة، واضح فى مضمونه الشعبى والديمقراطى، مع العمل على فضح مشروع السيادة الكاذب والديماجوجى للفاشيين، لكان قد كسب الأصوات التى تذهب اليوم الى اليمين المتطرف. إن الدفاع عن وهم إصلاح مستحيل للمشروع الاوروبى لن يسمح بتفادى الانفجار.
يكشف المشروع الأوروبي عن وضع يشبه إعادة إنتاج أوروبا الثلاثينيات والأربعينيات: أي أوروبا الألمانية، التي توجد روسيا وبريطانيا خارجها، بينما فرنسا مترددة بين "فيشي" (الموجودة اليوم) والديجولية (التي مازالت غير منظورة)، أما إسبانيا وإيطاليا فستبحران باتجاه لندن أو برلين...

السيادة الوطنية في خدمة الشعوب
تعتبر السيادة الوطنية أداة لا غنى عنها للتحسينات الاجتماعية وتقدم عملية الدمقرطة، سواء في شمال الكوكب أم جنوبه. ويحكم هذه التطورات منطق يكمن فيما وراء الرأسمالية، بأفق أفضل لنشأة عالم متعدد المراكز وتوطيد دولية الشعوب.
ويجب لمشروع السيدة الوطني في بلدان الجنوب أن "يسير على قدمين":
(1) الانخراط في بناء منظومة صناعية متكاملة وذاتية التمركز، تصبح فروع الإنتاج المختلفة فيها موردة ومنافذ في آن واحد لبعضها البعض. ولا تسمح الليبرالية المنمقة ببنيان كهذا، فهي في الحقيقة تتصور "التنافسية" كما تراها كل مؤسسة بنفسها. ويؤدي تطبيق هذا المبدأ إلى إعطاء الأولوية للصادرات واختزال دور صناعات بلدان الجنوب في وضعية مقاولي الباطن الذين تسيطر عليهم احتكارات المراكز الرأسمالية، والتي تستقطع بهذه الوسائل جزءًا كبيرًا من القيمة المخلوقة بالجنوب وتحولها إلى ريع احتكاري إمبريالي. وفي مواجهة هذا، يتطلب بناء منظومة صناعية تخطيط سيطرة الدولة والملكية الوطنية للقرار فيما يتعلق بالعملة والنظام الضريبي والتجارة الخارجية.
(2) العمل بطريقة أصيلة على تجديد الزراعة الفلاحية، تأسيسًا على مبدأ أن الأرض الزراعية هي منفعة عامة للأمة، ويجب أن تدار بطريقة تضمن لجميع الأسر الفلاحية النفاذ إلى الأرض ووسائل استغلالها. وينبغي تصميم المشروعات على هذا الأساس من أجل تنمية الإنتاج للأسرة وللهكتار، وإعطاء الأولوية للصناعات التي تسمح بذلك. ويتمثل هدف هذه الاستراتيجية في ضمان سيادة الأمة على الغذاء والتحكم في تدفقات الهجرة من الريف إلى المدينة بما يتفق وإيقاع النمو في التشغيل بالحضر.
ويعتبر التقدم في كلا المجالين السابقين بمثابة البؤرة الرئيسية لسياسات الدولة التي تكفل توطيد التحالفات الشعبية الواسعة "للعمال والفلاحين". وهو ما يخلق أرضًا مواتية للتقدم على طريق ديمقراطية المشاركة.
أما في بلدان الشمال فينبغي للسيادة الشعبية أن تقطع الصلة مع الليبرالية المنمقة، وهو ما يقتضي انتهاج سياسات جسورة تصل إلى حد تأميم الاحتكارات وإدخال أساليب التشريك على إدارتها. ومن الواضح أن هذا يتطلب إدارة وطنية للسيطرة على النقد والائتمان والضرائب والتجارة الخارجية.
ويطبق النظام الإمبريالي القائم طائفة متباينة من الطرق تكفل لها السيطرة على الأمم في أطراف المنظومة العالمية والخاضعة لاستغلالها. وبالنسبة لبلدان الجنوب التي حققت تقدمًا في بعض قطاعات التصنيع وفق النظام العالمي لتصدير الأعمال، والذي يتحكم فيه رأسمال الاحتكارات المؤمولة بالثالوث الإمبريالي (الولايات المتحدة، غرب ووسط أوربا، اليابان)، فقد اختُزِلت إلى وضعية مقاولي الباطن، وبما يوفر وسائل أساسية يتم من خلالها تحويل كتلة متنامية من القيمة المولدة في الاقتصادات المحلية التابعة إلى ريع احتكاري إمبريالي. كما تتخذ أنماط الإنتاج في كثير من البلدان النامية شكل النهب الجشع للموارد الطبيعية (النفط، المعادن، الأرض الزراعية، المياه، وحتى أشعة الشمس) من ناحية، ومن ناحية أخرى القيام بغارات مالية للاستيلاء على المدخرات الوطنية في تلك البلدان. وتكون الوسيلة المستخدمة في الغارات المذكورة هي إعطاء الأولوية لخدمة الديَن الخارجي. كذلك يؤدي العجز الهيكلي للمالية العامة في تلك البلدان إلى خلق الفرص أمام الاحتكارات الإمبريالية لزيادة ربحية فوائضها المالية بإجبار البلدان النامية على الاستدانة بشروط مجحفة. كذلك تبث الإغارة المالية آثارها المخربة في المراكز الإمبريالية نفسها. فالنمو المتواصل في نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هدف يسعى إليه بشكل محموم رأس المال المالي القومي والدولي نظرًا لأنه يسمح باستثمار مربح للفوائض. وهكذا فإن الدين العام المستحق للأسواق المالية الخاصة يتيح فرص الاستنزاف المفروض على دخول العمال، ومن ثم السماح بمزيد من نمو الاحتكارات الريعية. وبذلك تتم تغذية النمو المتواصل للامساواة في توزيع الدخل والثروة. أما الخطاب الرسمي المدعي بتطبيق سياسات لخفض الدين العام فهو محض زيف كامل، إذ إن هدف تلك السياسات الفعلي هو زيادة الدين لا تخفيضه.
وتواصل العولمة النيوليبرالية هجومها الشامل ضد الزراعة الفلاحية في سيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقد أدى الانصياع لهذا المكون الرئيسي في العولمة إلى عملية إفقار/ إقصاء هائلة لمئات الملايين من البشر في القارات الثلاث. وهو ما يقود فعليًا إلى إيقاف أي محاولة لمجتمعاتنا للنجاح وسط مجتمع الأمم. فالزراعة الرأسمالية الحديثة، ممثلة في كل من الزراعة العائلية الغنية والشركات الزراعية، تسعى إلى مواصلة هجومها الكبير على الإنتاج الفلاحي العالمي.
إذ إن الزراعة الرأسمالية المحكومة بمبدأ الربحية لرأس المال الموظف في أمريكا الشمالية والمخروط الجنوبي بأمريكا اللاتينية وأستراليا، لا تشغل سوى بضع عشرات الملايين من الفلاحين، ومن ثم تحقق معدل الإنتاجية الأعلى عالميًا، بينما مازالت نظم الزراعة الفلاحية تشمل تقريبًا نصف البشرية، ثلاثة بلايين نسمة. فماذا يمكن أن يحدث إذا عوملت "الزراعة وإنتاج الغذاء" كأي شكل آخر للإنتاج الرأسمالي بالخضوع لقواعد المنافسة في سوق مفتوحة لا تعرف أي نوع من القيود؟ هل تسهل هذه المبادئ تزايد الإنتاج؟ في الحقيقة بإمكان المرء تخيل إضافة خمسين مليونًا من الفلاحين الحديثين، ينتجون ما يمكن أن يقدمه للسوق ثلاثة بلايين فلاح بالإضافة إلى بقائهم في معيشتهم المنخفضة. وتتطلب شروط نجاح هذا البديل تحقيق انتقالات كبيرة للأراضى الصالحة للزراعة إلى الفلاحين الجدد (أي الأراضى المأخوذة من المجتمعات الفلاحية التي تشغلها حاليًا)، والنفاذ إلى أسواق رأس المال (لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج) والنفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية. ويستطيع هؤلاء الفلاحون المنافسة بسهولة مع بلايين الفلاحين الحاليين، ولكن ماذا سيحدث للأخيرين؟ إن بلايين المنتجين غير القادرين على المنافسة ستتم تصفيتهم خلال فترة قصيرة من الزمن لبضعة عقود.
ولعل الحجة الرئيسية لإضفاء الشرعية على البديل "التنافسي" هي أن هذا النوع من التطور قد وقع في أوروبا أواخر القرن التاسع عشر وأسهم في تكون المجتمعات الحضرية الصناعية ثم ما بعد الصناعية الغنية، القادرة على تغذية الأمة وحتى تصدير الفائض الغذائي. فلم لا يتم تكرار هذا النموذج في بلدان العالم الثالث اليوم؟ بالطبع لا يمكن، لأن هذا الزعم يتجاهل عاملين رئيسيين يجعلان إعادة إنتاج هذا النموذج مستحيلة في بلدان العالم الثالث. العامل الأول هو أن النموذج الأوروبي قد تطور قبل قرن ونصف باستخدام تقنيات صناعية كثيفة العمالة. أما التقنيات المعاصرة فهي أقل بكثير من حيث كثافة العمالة. ومن ثم إذا أراد القادمون الجدد من العالم الثالث المنافسة في الأسواق العالمية بصادراتهم الصناعية سيكون عليهم اعتماد التقنيات الحديثة. والعامل الثاني هو الانتقال الطويل زمنيًا الذي استغرقته تلك العملية، كما تمكنت أوروبا من تهجير كبير لفائضها السكاني إلى الأمريكتين.
هل يمكن تخيل بدائل أخرى مبنية على إتاحة النفاذ إلى الأرض لكل السكان المحليين؟ يتطلب سياق كهذا الحفاظ على الزراعة الفلاحية والانخراط بموازاة ذلك في عملية تغيير وتقدم تكنولوجي واجتماعي متواصلين. وذلك وفق إيقاع يسمح مع تطور المنظومة بالانتقال التقدمي إلى التوظيف خارج الزراعة. ويتطلب هذا الهدف الاستراتيجي سياسات خاصة لحماية الإنتاج الغذائي الفلاحي من المنافسة غير المتكافئة من جانب الزراعة المحلية الحديثة والشركات الزراعية الدولية. إنه نموذج يتحدى نماذج التنمية الصناعية والحضرية، حيث يقل اعتماده على الصادرات والأجور المنخفضة (وهو ما يتطلب بدوره خفض الأسعار الغذائية) ويعطي اهتمامًا أكبر لتوسعة سوق متوازنة اجتماعيًا.
يضاف إلى ما سبق أن تلك الاستراتيجية سوف تيسر التكامل بين كل السياسات، بما يضمن السيادة الوطنية على الغذاء، وهو شرط إضافي لكي يكون البلد المعني عضوًا نشطًا في الجماعة الدولية، ويرفعه إلى المستوى الضروري من الاستقلال والقدرة على التفاوض.

قراءات إضافية
لغرض الاختصار لم أناقش هنا أيًا من المسائل المهمة التالية: نشأة رأسمالية الاحتكارات المعممة، البلترة المعممة الجديدة، عسكرة العولمة والصراعات على النفاذ إلى الموارد الطبيعية، العولمة المالية باعتبارها الحلقة الضعيفة في النظام، إعادة بناء التضامن بين البلدان النامية، استراتيجية النضالات الحالية، متطلبات التضامن بين الشعوب في مكافحة الإمبريالية.
أوجه عناية القراء إلى كتابي "الانفجار الداخلي للرأسمالية المعاصرة" L’implosion du capitalisme contemporain كما ألفت الانتباه إلى الهياكل المؤسسية التي اقترحتها لتوطيد الإدارة الشعبية للقارة في الانتقال بالاقتصاد بما يتجاوز الرأسمالية (ص 123 – 128 الكتاب المذكور).

[i]  البريكسيت هو مصطلح يعنى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو اختصار لـ british exit