Rasmalia al mahassib, Misr (in arabic)

تقديم

في هذا المقال، يطرح المفكر الاقتصادي العالمي د. سمير أمين رؤية نقدية لنمط الرأسمالية الليبرالية وللحجج التي يسوقها دعاته في محاولة لتصويره باعتباره النمط الأوحد الذي لا بديل عنه لتحقيق التنمية والرفاهية. وتنبع أهمية هذه الرؤية من مكانة صاحبها، الذي أثرى مجال الاقتصاد السياسي بعشرات الكتب والدراسات القيمة، ومنها على سبيل المثال: التراكم على الصعيد العالمي (1973)؛ التطور اللامتكافئ (1974)؛ أزمة الإمبريالية أزمة بنيوية (1982)؛ ما بعد الرأسمالية (1988)؛ من نقد الدولة السوفيتية إلى نقد الدولة الوطنية (1992)؛ الاقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والحادي والعشرين (2002)؛ الفيروس الليبرالي: الحرب الدائمة وأمركة العالم (2004)؛ ثورة مصر (2011)؛ قانون القيمة المعولمة (2012). وفي الوقت نفسه، يشارك د. سمير أمين بنشاط في حركة مناهضة العولمة، ويُعتبر أحد رموزها، كما كان من مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري في أعقاب ثورة 25 يناير.

---

المحاسيب رأسماليه ليبرالية أم رأسمالية وتنمية رثة

د. سمير أمين

أولا: رأسمالية ليبرالية أم رأسمالية المحاسيب؟

يعتمد نمط الرأسمالية الليبرالية المطروح- بل المفروض بناءً على الادعاء بأنه "لابديل له"- على سبعة مبادىء تُعتبر صائبة لجميع مجتمعات الكوكب.

1- ضرورة– لاحياد عنها- لإدارة الاقتصاد على قاعدة الملكية الخاصة. وذلك لأن المؤسسات الخاصة هي الوحيدة التي تعمل طبقاً لمقتضيات المنافسة الشفافة، ولأن هذه الممارسات تؤول إلى نتائج صالحة للمجتمع ككل؛ إذ إنها تضمن معدل نمو ملحوظ بالتزامن مع استخدام رشيد للموارد وصرف العائد المناسب والعامل لكل عوامل الإنتاج (العمل ورأس المال والطبيعة).

وبالتالي، ففي فرضية أن الدولة تملك موجودات ورثتها من النمط "الاشتراكي المنحوس"– سواء كانت ممتلكات إنتاجية أم مؤسسات مالية أم أراضٍ زراعية أو صحراوية– فلابد من خصخصة هذه الموجودات فوراً.

2- ضرورة لبرلة سوق العمل، والتخلي عن تحديد حد أدنى للأجور. أما قوانين تنظيم العمل فلابد من اختزالها إلى تلك القواعد التي تضمن احترام مبادىء الأخلاق في العلاقات بين صاحب العمل والعامل ولاغير. وبالتالي فلابد من احترام سلم الأجور الناتج عن التفاوض الحر بين الطرفين، وكذلك قبول تقسيم الدخل القومي بين عوائد العمل ورأس المال الملازم لحرية سوق العمل.

3- لابد أيضاً من خصخصة إدارة الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة وتوفير المياه والكهرباء والاسكان والنقل والمواصلات). فإذا كانت الدولة والهيئات المحلية قد وفرت هذه الخدمات في الماضي، فلابد من التخلي عن هذا المبدأ العام. بحيث يصبح المستفيد من الخدمة هو الذي يتحمل ثمنها وليس المواطن المجهول من خلال الضرائب.

4- لابد من تخفيف العبء الضرائبي إلى الحد الأدنى المطلوب لتغطية مسئوليات السيادة (الدفاع والأمن الداخلي) وأن تظل نسب الضرائب معتدلة بحيث لاتصبح عائقاً في سبيل المبادرات الخاصة، وأن يُضمن لها عائد عادل تستحقه.

5- لابد من تسليم إدارة الائتمان للمصالح الخاصة؛ وضمان التحرك الحر للعرض والطلب، ومن ثم تلاقيهما "الطبيعي" في سوق نقدي ومالي رشيد.

6- لابد من ضمان التوازن في الموازنة العامة بحيث لايحدث عجز عالٍ في ظروف عارضة ومؤقتة. فإذا كانت الدولة تعاني من عجز هيكلي موروث من ممارسات الماضي غير الصائبة فلابد من القيام بالإصلاح المطلوب الذي من شأنه أن يخفف فوراً عبء العجز. وإلى أن يتحقق هدف الإصلاح فلا مناص من أن تلجأ الدولة إلى الاقتراض بشرط أن تتوجه الدولة إلى الأسواق المالية الخاصة الوطنية والخارجية.

ويُنظر إلى هذه المبادىء الستة على أنها تنطبق ليس فقط على المستوى الوطني بل أيضاً على مستوى العلاقات الدولية والإقليمية (على سبيل المثال في إطار الوحدة الأوروبية). فلابد أن يتمتع رأس المال الخاص بالحرية في تعاملاته الدولية، وأن يُعامل المال الأجنبي على قدم المساواة مع المال الوطني.

وتشكل هذه المبادىء معاً جوهر مذهب الليبرالية (الأصولية). بيد أنني سوف أشير هنا إلى التناقض بين هذه المبادىء وواقع الأمور، وذلك– باختصار– لأن حرية الأسواق المعمَّمة لاتحقق توازناً بين العرض والطلب– وذلك حتى في الفرضية المتطرفة الخيالية بأن تسود الشفافية في معاملات السوق. يُضاف إلى ذلك أن النظرية الاقتصادية الليبرالية لم تبرهن بالدليل العلمي على أن مثل هذا التوازن المتوقع حدوثه من شأنه أن يحقق أيضاً الحل الأمثل اجتماعياً. وعلى خلاف كل هذه الأقوال فإن حرية الأسواق تؤول فقط إلى انتقال النظام من وضع اختلالي إلى وضع اختلالي آخر دون أن تميل الحركة إلى انجاز التوازن المزعوم. ويرجع السبب في اتجاه هذه الحركة من اختلال إلى اختلال آخر إلى فعل صراع المصالح الاجتماعية والوطنية؛ وذلك هو العامل الذي يتجاهله المذهب الليبرالي.

وبالمثل، فإن الفرضيات التي تقوم على أساسها الطروحات الليبرالية تصف عالماً خيالياً لاعلاقة له بالواقع القائم، وهو رأسمالية الاحتكارات المعممة.

وقد توصلت، بناءً على هذه الملاحظة، إلى الاستنتاج بأن الليبرالية نظام غير قابل للاستقرار، وأن انفجاره- وهو الواقع الملحوظ- كان متوقعاً.

وبالتالي فإن تطبيق مبادىء الليبرالية على مجتمعات التخوم التي ترضى بالخضوع لها لن ينتج سوى قيام رأسمالية المحاسيب التي تلازم تكريس دولة كومبرادورية في خدمتها، ولن يُسمح بإقامة دولة وطنية تعمل من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية قابلة للدوام. فلا بديل هنا لهذا النمط من رأسمالية المحاسيب التي يصاحبها نمطٌ من التنمية الرثة، ولا غير.

وتقوم تجربة مصر شاهداً على ذلك.

ثانيا: رأسمالية المحاسيب ونمط التنمية الرثة في مصر (1970-2013)

سارت جميع الحكومات منذ تولي السادات زمام الحكم إلى يومنا هذا- أي في ظل رئاسة مرسي- في سبيل تطبيق مبادىء الليبرالية، وذلك دون أدنى تردد أو تشكيك في صوابها. والنتائج التي ترتبت على ذلك واضحة، فلا جدال في أنها أمرٌ واقع، وهى التالية:

1- قام السادات بتفكيك المشروع الناصري لإقامة دولة وطنية تنموية. وأعلن ذلك منذ بداية توليه السلطة، فصرح للمحاور الأمريكي أنه يسعى إلى رمي الناصرية والاشتراكية وكل الكلام الفارغ هذا في سلة المهملات، وطلب معونة أمريكا من أجل تحقيق هذا الهدف. وبالطبع وفرت الولايات المتحدة هذه المساعدة المطلوبة. وفي هذا الإطار تم "بيع" كثير من ممتلكات الدولة من مؤسسات صناعية ومالية وتجارية وأراضٍ زراعية وصحراوية.

ولكن، لصالح مَنْ تم هذا "البيع" ؟ لقد كان لصالح "رجال أعمال" قريبين من السلطة: مثل كبار الضباط، وكبار الموظفين، وتجار أغنياء- ولاسيما هؤلاء التجار المنحازين للإخوان المسلمين الذين فتح السادات باب عودتهم من المنفى في الخليج (وقد عاد هؤلاء حاملين ثروات هائلة). كما تم جزء من هذا "البيع" لصالح عرب الخليج وشركات أجنبية أوروبية وأمريكية.

ويُلاحظ أن الصفقات تمت بأسعار تافهة لاعلاقة لها بالقيمة الحقيقية للأصول المعنية.

وهكذا تكونت طبقة جديدة من "الأغنياء" المصريين والعرب. وهذا النوع من التكوين الاجتماعي يستحق تماماً ان يُطلق عليه اسم "رأسمالية المحاسيب".

ويلي ذلك عدد من الملاحظات:

(أ) غيَّرت الملكيات المحوَّلة للقوات المسلحة تماماً طابع المسئولية التي كانت تمارسها هذه القوات سابقاً في إدارة بعض قطاعات المنظومة الانتاجية. فبينما كان الجيش الوطني في الماضي يدعم هذه المؤسسات (المصانع الحربية) بصفتة مؤسسة تابعة للدولة، أصبحت الحقوق في الإدارة شيئاً آخر تماماً قائماً على تكريس حقوق الملكية الخاصة. كما أن بعض الضباط من ذوي المناصب العليا قد "اشتروا" ممتلكات أخرى، ولاسيما تجمعات تجارية وأراضٍ حضرية وتجمعات سكنية فخمة وقرى سياحية.

(ب) يُلقي الرأي العام المصري على هذه الممارسات صفة "الفساد"؛ الذي يمكن أن يُحل على أرضية الأخلاق؛ مفترضاً أن وجود نظام قضائي صالح هو الأداة القادرة على التخفيف من الفساد. بل إن هناك أجنحة من اليسار تميِّز بين الرأسمالية المنتجة- المُرحَّب بها- والرأسمالية الطُفيلية المرفوضة. وهؤلاء جميعاً لايدركون أن رأسمالية التخوم في اطار سيادة الليبرالية لايمكن أن تكون مختلفة عن نمط رأسمالية المحاسيب- فليست هذه الطبقة برجوازية في سبيل التكوين كما يزعم البنك الدولي؛ اذ إن ظهور هذه الطبقة يفترض وجود عامل دولة كومبرادورية في خدمتها.

(ج) تشكلت الثروات المصرية والعربية والأجنبية المذكورة من خلال تملك موجودات قائمة دون إضافة تُذكر لقدرة الاقتصاد الانتاجية. فالعملية انتهت إلى تكريس وضع مؤسسات احتكارية خاصة أصبحت تسيطر على الاقتصاد المصري بعيداً عن خطاب المنافسة الشفافة!

ثم إن النصيب الأكبر من هذه الثروات يخص موجودات عقارية: (قرى سياحية "مارينات"، مجمعات سكنية فاخرة محصنة وراء أسوار مغلقة على نمط أمريكا اللاتينية، أراضٍ صحراوية مخصصة مبدئياً للتوسع الزراعي). بيد أن ملاك هذه الأراضي ينتظرون أن تقوم الدولة بالاستثمارات الضخمة المطلوبة لجعلها صالحة للمزارعة كي يبيعونها؛ دون أن تُخصم تكاليف الاستثمار من أرباحهم الخيالية المقبلة. فهي عملية  مضاربة سهلة ليس إلا.

2- سعت الدولة إلى تدعيم الوضع الاحتكاري لرأسمالية المحاسيب من خلال إمدادها بالقروض المصرفية السهلة، حتى صارت هذه القروض- ومنها تلك التي استُخدمت لتوفير مال الشراء- تمتص معظم أموال البنوك، وذلك على حساب تمويل صغار ومتوسطي المنتجين الحقيقيين.

2- تم تدعيم هذه المواقع الاحتكارية أيضاً من خلال دعم مولتة موازنة الدولة، وذلك بمبالغ ضخمة. ومن ذلك، على سبيل المثال، الدعم المخصص لتعويض استهلاك بعض الصناعات الكبرى (الصلب، الكيماويات، الأسمنت، الألومنيوم، الغزل والنسيج) من البترول والغاز والكهرباء. بيد أن "حرية الأسواق" أتاحت لهذه الصناعات أن ترفع أسعارها حتى تكون قريبة من أسعار المواد المستوردة البديلة. وبالتالي صار الدعم مصدراً لمزيد من الأرباح الخيالية. ويُلاحظ إذن أن منطق هذا الدعم لاعلاقة له بما كانت عليه وظيفة الدعم سابقاً، والذي استفاد منه القطاع العام في مقابل قبوله أسعاراً منخفضة لصالح المستهلك.

4- عانت الأجور الحقيقية بالنسبة إلى أغلبية العمال والموظفين أصحاب الكفاءات المتوسطة من تدهور متواصل نتيجة حرية سوق العمل وقمع نشاط النقابات والعمل الجماعي، حتى أصبح مستوى هذه الأجور في مصر أدنى مما هو عليه في بلاد ذات متوسط مماثل في الدخل القومي للفرد. وبمعنى آخر فهناك تلازم بين ارتفاع الأرباح الاحتكارية من جانب وتواصل تفاقم الفقر من الجانب الآخر.

5- أدى النظام الضرائبي إلى تكريس التفاوت الاجتماعي، وذلك من خلال رفض مبدأ الضريبة التصاعدية. وظل العبء الضرائبي خفيفاً بالنسبة إلى الاغنياء، حسبما يطالب البنك الدولي، دون اعتبار إلى أن التفاوت المعني تجلى في صعود الأرباح الاحتكارية ولاغير.

6- لم تنتج مجموعة الممارسات الليبرالية المذكورة سوى معدل نمو معتدل- حوالي 3 بالمئة سنوياً، وصاحبه بالتالي صعود البطالة. وإذا كان معدل النمو قد ارتفع عن هذا الحد الأدنى في بعض السنوات، فإن ذلك لم ينتج إلا عن التوسع في بعض الصناعات الاستخراجية (النفط)، أو نتيجة ظروف أتاحت رفع أسعار منتجات هذه الصناعات، أو ارتفاع إيرادات قناة السويس، أو توسع أنشطة السياحة، أو زيادة تحويلات العاملين في الخارج. أي أن ارتفاع معدل النمو أحياناً لم يكن ناتجاً عن تقدم في القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

7- كذلك لم تتح هذه السياسات تخفيف عجز الموازنة العامة وخفض عجز ميزان التجارة الخارجية، بل أدت إلى تدهور متواصل لقيمة الجنيه المصري، وفرضت استدانة صاعدة؛ وهو الأمر الذي أتاح لصندوق النقد الدولي فرصة فرض شروط قاسية لتنفيذ مبادىء الليبرالية.

ثالثاً: برنامج فوري لمواجهة التدهور

أبدأ بالاعتراف بأن كاتب هذه السطور لم يقم بإبداع شخصي في طرح عناصر البرنامج التالي، بل اكتفى بجمع اقتراحات طرحتها مختلف الأطراف المكونة "للحركة"- من أحزاب اليسار والوسط الديمقراطي ونقابات عمالية ومهنية ومنظمات الشباب والنساء... وما إلى ذلك. فقد بذلت هذه القوى الفاعلة في الصراع مجهوداً ملحوظاً خلال عام 2012 من أجل  التوصل إلى برنامج مشترك يواجة التحديات الآنية. وقدم زميلنا الدكتور أحمد النجار عرضاً متماسكاً وشاملاً جمع فيه عناصر البرنامج. وفيما يلي أهم البنود التي تشكل هذا البرنامج المحتمل:

1- لابد من إعادة النظر في صفقات بيع موجودات الدولة. وهناك دراسات دقيقة- من مستوى "لاوديت"- تتيح تحديد القيمة الحقيقية لهذه الأصول. وبما أن  المشترين لم يدفعوا هذا الثمن، فلابد من تحويل الملكية المعنية إلى كيان جديد (شركة) يحدد رأسماله بقيمة الموجودات الصحيحة، وأن يكون المشتري صاحب حصة من رأس المال هذا تعادل مادفعه، بينما يكون الباقي ملكاً للدولة، وأن يكون للدولة حق عرض حصتها للبيع بثمنها الحقيقي. ولابد أن ينطبق هذا المبدأ على جميع المشترين المصريين والعرب والأجانب.

2- لابد من تحديد حد أدنى للأجور بحكم القانون، ومستواه المقترح هو 1200 جنية شهرياً (ما يعادل حوالي 155 يورو بسعر الصرف الجاري أو 400 يورو حسب القيمة الشرائية)، علماً بأن هذا المستوى قد حُدد في مارس 2012. ويُلاحظ أن هذا الحد الأدنى يقل عما هو عليه في بلدان أخرى متماثلة في مستوى دخل الفرد. ويجب أن يكون الحد الأدنى المقرر قابلاً للتعديل بالموازاة مع تطور الأسعار (نظام السلم المتحرك)، وأن تشارك النقابات جهاز الدولة المسئول عن تنفيذه في جميع قطاعات النشاط الخاص والحكومي. وقد أثبتت دراسات دقيقة أن الموقع الاحتكاري للأنشطة التي تسيطر على الاقتصاد، والتي تستفيد من حرية تحديد الأسعار، قد أدى إلى تصاعد الأرباح الاحتكارية. وبالتالي، فإن رفع الأجور لن يؤثر في مستوى الربحية الطبيعية العادلة. كما إن رفع الدعم المشار إليه آنفاً، من جانب، وزيادة موارد الموازنة المتوقعة من خلال الإصلاح الضرائبي المقترح فيما بعد، من جانب آخر، من شأنه أن يعوض تكلفة رفع مرتبات موظفي الدولة.

وهناك اقتراح يلازم ويكمِّل تحديد الحد الأدنى للأجور، ألا وهو تحديد حد أقصى للأجور والمرتبات بحيث لا يزيد الحد الأقصى عن 15 ضعف الحد الأدنى.

3- لابد من فتح مفاوضات ثلاثية تجمع النقابات وأصحاب الأعمال والدولة من أجل التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون يخص حقوق العمال (شروط العمل والفصل، التأمينات الاجتماعية، المعاشات، الرعاية الصحية... وما إلى ذلك). ويبدأ الإصلاح باعتراف الدولة بحقوق النقابات المستقلة وبحق الإضراب.

وهناك اقتراح مكمِّل يتعلق بمنح "معونة بقاء على قيد الحياة" (وهي ليست بمستوى التعويض الذي يُمنح عادةً للعاطلين عن العمل) للعائلات التي تعاني من الفقر المدقع. وتُحدد شروط المنح وقيمتها ووسائل تمويلها من خلال مفاوضات مفاوضات بين النقابات والدولة.

4- لابد من إلغاء أشكال الدعم الممنوح للاحتكارات الخاصة. وهنا أيضاً تثبت الدراسات المتوفرة في هذا المجال عدم صلاحية هذا الدعم ما دامت المؤسسات المعنية تعمل في ظل حرية تحديد الأسعار.

5- لابد من القيام بإصلاح النظام الضرائبي على أساس إدخال مبدأ التصاعدية؛ وتحديد معدل الضريبة على أرباح المؤسسات الإنتاجية (شركات ومؤسسات فردية تستخدم أكثر من 20 عاملاً). والمقترح هنا نسبة 25 بالمئة، هذا إلى جانب إلغاء الإعفاءات التي منحتها الدولة لصالح الاحتكارات العربية والأجنبية. وجدير بالذكر أن عبء الضريبة المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو حالياً أثقل (نعم أثقل) في كثير من الأحيان. ولذلك، فلابد من تخفيفه.

وفيما يتعلق بمعدل الضريبة على الشريحة الأعلى من دخل الأفراد- والمقترح بهذا الصدد هو نسبة 35 بالمئة- فالملاحظ أنه أخف ماهو عليه في المقارنات الدولية.

6- أثبتت الدراسة أن مجموعة الاقتراحات المطروحة هنا تضمن إنجاز التوازن في الموازنة العامة. فسوف يحقق تنفيذها التخلص من العجز الجاري (في السنتين 2009 و2012)، بل وتكفل تحقيق فائض ملحوظ يمكن تخصيصه لرفع مستوى الإنفاق على التعليم والصحة ودعم الإسكان الشعبي، وتجدر الإشارة إلى أن إعادة بناء قطاع حكومي في مجال توفير الخدمات لا تستلزم اتخاذ إجراءات تعوق استمرار عمل الأنشطة الخاصة في هذه المجالات.

7- لابد من العودة إلى وضع الائتمان تحت رقابة البنك المركزي، فلابد من التخلي عن المغالاة في تقديم القروض السهلة للاحتكارات، وإعادة توجيه القروض المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة. وقد أثبتت دراسات دقيقة في هذا المجال أن هناك وسائل لتشجيع إنتاج القطاعات الحرفية والصناعة والنقل والخدمات إذا توافرت لها القروض اللازمة. ويتيح هذا للكثيرين، وخاصة في صفوف الشباب المتعلم والعاطل حالياً، القدرة على خلق وظائف عمل لهم ولغيرهم.

8- ينظر البرنامج أيضاً في مطالب صغار الفلاحين، وإن كان ذلك دون الدخول في التفاصيل. وجدير بالذكر أن هذا النقص يرجع لتفتت حركة صغار الفلاحين، حيث ما زالت حركة الاحتجاج إلى الآن حضرية أكثر منها ريفية. وبهذا الصدد تقدم الحركة اقتراحاً أولياً مفاده إصدار قانون يمنع (مؤقتاً) نزع ملكية صغار الفلاحين الذين يواجهون صعوبات في دفع إيجار الأراضي. بالإضافة إلى اقتراح مكمل يسعى إلى العودة لقانون تحديد الإيجارات، وهو قانون أُلغي في عهد السادات ولايزال ملغياً في عهد مرسي.

وعلى الحركة أن تقدم اقتراحات أشمل وأقوى. فهناك تكتلات من مهندسين زراعيين تقدميين طرحوا مشروعات مدروسة لإحياء إنتاج صغار الفلاحين بوسائل مختلفة، منها إصلاح نظام الري (الري بالتنقيط)، وتشجيع الزراعة الكثيفة لمنتجات ذات قيمة عالية (خضروات وفواكه)، وتأطير أسعار المدخلات (أسمدة وكيماويات) بالرقابة الحكومية (على أن تشترك الجمعيات التعاونية في متابعة التنفيذ)، وتدعيم موقع الفلاحين في مجال تسويق إنتاجهم من خلال إقامة جمعيات تعاونية حرة وصحيحة... وما إلى ذلك. ولا جدال في أن نجاح مثل هذا البرنامج يتطلب تدعيم العلاقات العضوية بين منظمات الفلاحين من جانب وتكتلات المهندسين الزراعيين من جانب آخر، كما إنه يفترض إصدار قانون يعترف بشرعية تكوين منظمات الفلاحين.

9- من شأن تنفيذ الاقتراحات المذكورة أن يدفع في اتجاه تنمية اقتصادية صحيحة. ويزعم أعداء هذا البرنامج من أنصار الليبرالية المتطرفة أنه برنامج يغلق الأبواب لمشاركة الأموال الأجنبية في التنمية. وهذا القول فاسد وينكره واقع التطورات الحديثة في الاقتصاد العالمي. فقد أثبتت التجربة أن الدول التي رحبت بالمبادىء الليبرالية دون تحفظ، حتى تنازلت عن أي برنامج تنموي وطني لصالح الاعتماد على فعل "حرية الأسواق"، لم تنجح في جذب الأموال الخارجية. وفي هذه الأحوال، اكتفى رأس المال الأجنبي بغزو الموارد الطبيعية المحلية ولاغير. وفي المقابل نجد أن الدول التي طورت مشروعاً تنموياً وطنياً مستقلاً (مثل الصين) هي التي جذبت الأموال الخارجية التي وجدت في هذا الإطار فرصاً حقيقية للعمل والكسب، فقبلت الشروط التي تفرضها الدولة الوطنية والتي تضع حدوداً لأرباحها، ومن ثم اكتفى رأس المال الأجنبي بمعدل ربح طبيعي ومعقول.

10- أعلنت حكومة الإخوان المسلمين تمسكها بالمبادىء الليبرالية المتطرفة، بل أبدت نيتها في إسراع تنفيذ برنامج "البنك الدولي"، ولوَّحت في هذا الصدد باستخدام جميع وسائل القمع التي لاتزال سارية المفعول. فالدولة الجديدة تظل دولة كومبرادورية في خدمة رأسمالية المحاسيب. والوعي الشعبي يدرك ذلك كما تشهد عليه الشعارات المكتوبة على جدران القاهرة والقائلة: "الثورة لم تغيِّر النظام ولكنها غيَّرت الشعب".

11- يُلاحظ أن البرنامج المذكور يخص فقط الجانب الاقتصادي والاجتماعي للتحدي. بيد أن الحركة تناقش أيضاً الجوانب السياسية وقضايا الحقوق الديموقراطية الفردية والجماعية، وتطالب باقامة "دولة المواطنة" في مقابل مشروع الإخوان المتمثل في "دولة الجماعة الإسلامية".

biographicnnotes SAMIR AMIN

Reflections

--------------------------------------------------------------------

Samir Amin

Interviewed by Amady Aly Dieng

--------------------------------------------------------------------

Samir Amin was born in Egypt in 1931 and received his higher training in Paris. He is one of the most influential neo-Marxist development theorists of the past three decades. He has produced seminal work on the relationship between imperialism, capitalism and globalization and has been a tireless advocate for an alternative socialist development. Among his more than twenty major works are Beyond US Hegemony? Assessing the Prospects for a Multipolar World (2006), Spectres of Capitalism (1998) and Imperialism and Unequal Development (1977). He is currently based in Dakar, Senegal and is President of the Third World Forum.

AAD:  Could you elaborate on your personal, intellectual and ideological trajectory and how it led you to adopt an intellectual position that capitalism represents a world system?

SA:      I am a political animal and I can’t separate my personal trajectory from my intellectual thought and my political actions and options. I explained in my memoirs, A Life Looking Forward (2007) how my attitudes and personal trajectories, intellectual thinking and political behaviour have all been combined. I have to say that early on, during adolescence, I took a triple

--------------------

(First unnumbered footnote)

Translated from the French by Marlène Buchy; with the thanks of the editors.
 

inseparable position which has constituted my point of departure. This position is based firstly on a rejection of social injustice which I could see all around me in Egyptian society; the miseries of the working classes contrasted with the opulence and the waste of the wealthy classes. I have always rejected this. That was the point of departure of my social revolt. Secondly, my adolescence coincided with World War II and most probably my family influenced my position. I had adopted an anti-fascist position, I was an anti- Nazi and rejected the things that some other Egyptians accepted as they considered that the enemy of my enemy was my friend, and therefore I considered that Great Britain was the friend. I was resolutely anti-Nazi and anti-fascist which led me early on to develop sympathies for the Soviet Union which was leading the war against the Nazis. The third dimension was my rebellion against the British imperialist domination.

These three positions, which have always remained with me, were my starting point. It wasn’t until my student years in Paris immediately after the war that I became an active militant in anti-colonial movements. But I also developed early on a vision of the world which, though located within a Marxist framework to which I still subscribe, was a break with the dominant Marxist vision of the time. In my PhD which was written between 1954 and 1956 and defended in 1957, I elaborate on this vision. The title itself ‘L’Accumulation a l’Échelle Mondiale’ (‘Accumulation on the World Scale’) summarized a position which was very new at that time — that capitalism had to be considered as a world system and that development and under-development are two sides of the same coin. In other words,  underdevelopment is not a form of delayed development. I would say without false modesty that I was an anti-Rostovian even before Walt Rostow wrote his book, The Stages of Economic Growth (1960). And I would also say that Andre Gunder Frank and Immanuel Wallerstein joined my standpoint on capitalism as a world system which I have maintained.

AAD: How do you view the relationship between capitalism and imperialism?

SA:      My central idea, and I want to insist on this, is that capitalism is not only a world system, but it is a world system that is imperialist by nature. At each step of its development, since the conquest of America in the sixteenth century, it has been a system that has produced and deepened polarization, what I have called the ‘centre–periphery’. This has been my central line, the central axis of everything I have produced on the evolution of the world system, the challenges of development, and the appreciation of experiments, whether socialist or others, against these challenges.

Therefore, imperialism is not a recent phenomenon. It has been tied to the new development of  monopoly  capitalism at the end of the nineteenth century, as Lenin analysed. But it is a much older phenomenon than that. Of course the world expansions of capitalism and imperialism have passed through successive phases, each with their own particularity. Thus the shape of ‘centre–periphery’ polarization and the shapes through which imperialism expresses itself have changed, have evolved. But the polarization has never been reduced, it has always been deepened. And so the system has always been a capitalist/imperialist system. I insist on this point, and I am not alone in maintaining it. The dependency school of Latin America, which I’m very close to, takes a similar approach. But this school did not form until the 1970s, roughly the same time as the world economy concept developed by Immanuel Wallerstein. I found myself close to these two schools of thought because I already had, and still have, a similar idea. In my writings dating from the 1960s, I always attempted to analyse the challenges confronting development politics within this framework.

AAD: What do you mean when you use the term ‘development’ and what kind of change do you envision can be brought about by a process of development, or alternative development?

SA:      Development cannot be a catching-up strategy within the capitalist logic because capitalist logic forbids it. The logic of imperialist expansion renders catching up an impossibility. Thus one needs to see, and I have always tried to see things in this way, development as an invention of another kind, different from capitalism. Starting from there the idea of de-linking imposed itself. De-linking is not autarky but rather a way of thinking about development other than from a framework of capitalism, of catching up. I must say that I am joined today by numerous currents of thought, especially those within an ecological framework which state that catching up is impossible and unacceptable because it will bring about the destruction of the planet. I am also joined by all the ideological currents which point out how the logic of the market — rabid consumerism and excessive waste — lead to the destruction and impoverishment of the human being.

For me development is not a process of catching up in capitalism, but a process of inventing a new civilization. The problem of development, then, is not only how to solve the underdevelopment of countries from the periphery, it is also the problem of how developed countries can transform themselves, change the system. I don’t believe that there is another term to designate this other possible future than socialism. I am not amongst those who, after the collapse of socialism, said we were at the end of History and that we were in a capitalist system that was destined to survive for eternity. I am also not amongst those who think that, after all, this is not such a bad system, as it guarantees, at least, or even produces democracy and even perhaps social progress along with inequality. I am not amongst those who have abandoned their “illusions”. I am amongst those who think that a critique of the past has to be seen as a contribution to the transformation of the future and not at all as a capitulation.

AAD:  The term neo-imperialism has come into common usage, implying there’s something new about Empire. Has something changed about imperialism, can it be conceptually distinguished from globalization and neo-liberalism?

SA:      On the ‘what’s new?’ question I have said that the newness is always located in something that seems to me to be ancient. I have said earlier that the expansion of capitalism and imperialism passed through successive phases. We have certainly entered a new phase. And each of these successive phases brings its novelties and therefore its specificities which demand a new conceptualization. I am not amongst those who think that nothing changes, that it is always the same tune as usual. Even though some things don’t change, even though Imperialism is constant, there are obviously variations in its modes of expression.

In my mind I would summarize what is new in two points. First, we have gone from a pluralist capitalist world system to a new stage in the deployment of imperialism. In the past we had imperialist powers in constant violent conflict which each other. We have moved from this system to another, characterized by the convergence of the interests and strategies of imperialist powers. Meaning we are witnessing a kind of collective imperialism which one could call the triad of central, developed capitalist powers: the United States with Canada, Western and Central Europe, and Japan. Collective imperialism in my vocabulary could mean super-imperialism as Karl Kautsky had already imagined it in 1912. Never mind the word and the fact that some had imagined it earlier or not: it is something new which was built gradually after World War II and which is now in startling evidence. This collective imperialism has its own collective instrument for managing the planet, including its economic instruments (World Bank, IMF, WHO), and its instruments for political and military management (the G7, NATO). This does not mean that there are no internal contradictions within this collective imperialism. There are contradictions of all nature. But in my mind these are contradictions which develop on a political and cultural front (in the sense of political culture), rather than at the level of divergence of economic interests of dominant capitalism. This is something new.

The second novelty is that the South has split. It’s true that the South has never been homogeneous and the peripheries have always been diverse and have been shaped in different ways to fulfil diverse functions in the service of capitalist accumulation in its world expansion. Not only are the peripheries, the three quarters of humanity, made of people with histories far more ancient than capitalism, but they fulfil different functions in the capitalist system at its different stages of global development. However, one can say that up to a point, in the phase preceding World War II, the ‘classic’ phase which covers most of the nineteenth century and the first half of the twentieth century, the contrast between ‘centre’ and ‘periphery’ was almost synonymous with ‘indutrialised regions and countries’ versus ‘not industrialised regions and countries’ which remained agrarian and mining-oriented in the frame of the global system. The common denominator was that these countries had not entered the era of industrialization. This changed after World War II. The struggles for national liberation and the victories of national freedom movements, whether radical (as in China or Vietnam) or moderate (with the simple objective of gaining independence as it was in other countries in Asia and Africa), put development on the agenda.

One remembers the 1960s and 1970s, the decades of development, and the pressure these countries put on the United Nation system to ensure that development be taken into account. Incidentally, development at that time was considered as a process of catching up within the system (for most countries), or catching up outside the system as was the case for the  socialist countries. These victories — and not defeats as people say today (or other such absurdities) —  these struggles for independence and socialist revolutions are at the origin of the preoccupation with development. These victories in the name of socialism, in the name of national independence, did constrain imperialism, which had to adjust to the needs of these countries as they engaged in the industrialization process. At that time it was imperialism that was constrained, that adjusted to the demands and needs which were in conflict with the logic of the expansion of world capitalism. Whilst today, structural adjustment is exactly the opposite: it is the adjustment of the weak to the demands commanded by the strongest. These victories have produced what they have produced. They have produced a growing differentiation within the Third World. Some countries have engaged with industrialization, going further, whilst others have gone less far.

AAD:  Can you provide examples of the different ways the industrialization process occurred in the post-war period and comment on the challenges these pose in theorizing about ‘emerging’ economies? 

SA:      Let’s take the case of China. The Chinese miracle began in 1950 with the de-linking and the Maoist construction of a national conscience through a radical reform of agriculture and primary industries. These steps set the foundations for the subsequent miracle of the acceleration of industrial development. The decades preceding 1980 were not a period of stagnation, a period of waiting to discover the solution of the market. On the other side, other countries (and we who are in Africa know this well) moved towards industrialization only timidly.

This type of rupture is a characteristic of the current system. In the periphery are two groups. On the one hand, there is a group of societies carrying projects. This is the case not only of big countries like India, China and Brazil, but also of others of medium size, like Malaysia or some countries in Latin America. And on the other hand, we have societies not carrying their own projects (the rest of the Third World now coined ‘marginalized’). I shall come back to that term which in my mind is questionable despite hiding some reality. This is a new challenge. The dominant literature presents the first group as the group of ‘emerging countries’ and readily interprets their progress as real development and real catching up. There is a literature on the Chinese miracle, on China becoming the major economic, military and imperialist power of the twenty-first century.

I believe that one can discuss the nature of these projects from different perspectives. First is the perspective of internal social conflict: are these projects aimed at installing a national capitalism in the wake of an accentuation of class divisions and a crystallization of antagonist classes? Or does one need to see more nuances, and see projects which combine forms of capitalist development with elements of social development in conflict with capitalist logic? This needs to be discussed and is not the topic of this interview: one cannot put China, India, Brazil and South Africa in the same bag and say these are emergent countries. They are very different from one another and so are their positions. One therefore needs, and this is what I am trying to do now, to analyse and critique the projects of these third world countries, but from another perspective than the one currently dominating the literature — from a perspective that combines the social content of the project and a judgement on their capacity to catch up. 

My opinion is that these countries are largely embarked on a road with a dead end. They will not be able to reach their goal of catching up. Imperialism has reorganized itself to face that challenge. The militarization of imperialism and the choice of the leader of the imperialist camp have the objective of making this catching up impossible. The strategy of the United States, the military control of the planet, is not only a strategy directed at the Iraqi people, but it is also directed at China: this is my perspective. Another reason which makes the catching up unrealistic is that as these countries go down this route, internal social contradictions grow and internal situations become more and more explosive. This can be seen in the case of China and other emerging countries. And with these conditions I do not believe that the prospect of any of these projects is as glorious as one would like to think.

AAD:  What are the fundamental problems posed by the notion of empire in relation to development theory and practice?

SA:      To answer this question we need to consider other third world countries, those which do not have a project and are therefore constrained and agree to adjust themselves unilaterally to the ‘Empire’, meaning imperialist globalization. These categories of countries have no project of their own but others have projects for them. We can talk about the American project for the Greater Middle East, because there is no Arab project; we can talk about the EU project for sub-Saharan Africa through the so-called partnerships agreements, because there is no African project or counter project. These situations are therefore very different from those of countries which have a project and are in conflict (albeit limited conflict) with the logic of imperialist expansion. This leads me directly to the questions concerning development in theory and in practice.

I am amongst those who think that it is not possible to separate theory from the practice of development. I do not consider myself a theoretician of development, but a practionner of development who has always thought that there is no practice without theory, that we need to deepen theory to serve a practice which clearly dictates the reasons for choices and objectives. It is in this perspective that I come back to the question of de-linking. If what I have said so far is correct, meaning that the catching up project in the capitalist logic is impossible, then we have to consider another option.

And this other option demands a de-connection in the political and ideological sense, to have other objectives to build another world, to de-connect in the practice of the management of the economic society. As long as this system remains imperialist this could lead to a reduction of external relations with the dominant system. But this is not the essence of the de-linking; the essence of de-linking is to give itself a different perception than the catching up one. The term de-linking has not been well received because it may be understood as implying autarky, but it is not that it at all. We can find de-linking ideas in the anti-globalization movements nowadays.

AAD:  What new solidarities and collective action initiatives are emerging as a response to empire? In what ways do they represent  an alternative to the dominant forms of capitalist logic?

SA:      The anti-globalization movements say that we need to build a better world. That we need to de-connect with the capitalist logic in the world as it is. We need to break away from that logic and not only resist the negative elements of the system as it currently operates; we need to propose an alternative vision that is positive and different. This is anti-globalization. Of course there can be a conceptual diversity for the content of the objectives and also in the formulation of the strategies to achieve it. The current imperialist capitalism is obsolete. The evidence is that it needs military control of the planet to maintain itself. It faces ‘storm zones’ as the Chinese used to say. For this ‘minority’ of 75 per cent of humanity — all the Asians, the Africans and the Latin-Americans — the system in place is intolerable. And so, the rebellion (or the potential for rebellion) is permanent. But a rebellion does not necessarily means an alternative positive push. Rebelling is resisting and refusing. To move from rebellion to the positive alternative is a difficult exercise. And this is what I call entering the long transition from imperialist capitalism to globalized socialism. This will not be a short transition opened up by revolutions which claim to be able to resolve all problems in the short historic time of a few years. It will be necessary to move through ‘revolutionary progressions’, allowing us to go further in the crystallization of the socialist alternative on the world scale. This alternative is for the people in the North as much as it is for the people in the South who are the principal (but not the only) victims of the expansion of world capitalism. For me, de-linking is a synonym for a strategy of development conceived in the perspective of the long socialist world transition.

This leads me naturally to the question of the alternative. This alternative was given a name two or three years ago. It is the socialism of the twenty-first century. I think this name is not bad. What is positive is that it is a rupture from the nostalgia of the past. It is not about going back on the experiences of the past, not at all. These experiments have been what they have been — neither hell nor paradise, as some portray them today — and they have allowed enormous achievement. They have transformed the world in a way. The dominant ideology says that these experiments have been failures and therefore, we must accept capitalism as the eternal system. I believe this vision is completely false. On the contrary, the violence following the expansion of capitalism invites us to think more about the necessity of a new wave of socialism.

We must dare to compare the birth of socialism with that of capitalism. The first wave of capitalist projects happened in Italian cities at the beginning of the thirteenth century. This first wave was aborted. The second wave came a few centuries later to England, the northwest of France and the Netherlands. This is the one that resulted in capitalism really taking hold. This second wave would not have happened without the first. We can say as much about socialism. The first wave, aborted, will be followed by another one. In history, a great success is often preceded by attempts which did not succeed, but which nevertheless point at the nature of challenges. We must see the construction of socialism in the same light.

AAD:  What precisely is new about a twenty-first century perspective of socialism?

SA:      I would say there is something fundamentally new in the twenty-first century perspective of socialism. There will not be any socialist progress without full democracy. I am not thinking about the ‘petty democracy’ reduced to multi-party elections. Without a democratization of society in all its dimensions — starting from labour and the management of enterprises up to political management, passing through the management of family relationships, gender relations, and through all aspects of life and secularization (the separation between religion and politics) — there will be no progress. There will be no social progress in the direction of socialism in the twenty-first century without democracy. At the same time, no democratization is possible without social progress. Current ideology pretends that the system is not so bad because at least it brings democracy. I won’t give the easy answer of how ‘fake’ that democracy is most of the time. What democracy in Iraq? Or in a Palestine occupied by Israelis? What democracy in the majority of countries where we have elections (as so often in Africa), but joke elections which produce no change? Democratization implies social progress. There is no democracy without one associated with (and not dissociated from) social change.

Dominant ideology presents democracy as a management process of politics dissociated from the social which is managed through the economy and the market. We need to associate what has been dissociated. The evidence that this is necessary is that people of Asia and Africa don’t want the proposed democracy dissociated from social progress. That is why they engage themselves in the impasse and illusions of ethnic dictatorships and the pseudo-ethnic, religious and pseudo-religious. Because they consider the democracy which is offered to them (and they can see it through their experience) as a mockery that brings them nothing. This is what is new: the need to associate revolutionary progress and democracy, associate democracy and social progress.

This is my opinion which not everyone shares. For example there is a whole current represented within the anti-globalization world which thinks that it is not necessary to try to direct, to construct a positive alternative. They think it would be too dangerous. They think it is better to let life follow its course, as things will resolve themselves. This is the message of Negri’s recent writings.

AAD:  Is the theory developed by Michael Hardt and Antonio Negri in their book, Empire (2001) valid? And if so in which circumstances can we talk about imperialism potentially carrying advantages like democratization and social and economic development?

SA:      Negri has theorized this school of thought which finds its roots in the Italian autonomism according to which people, though their own behaviour, transform the world. I believe this is very optimistic. This had been theorized for a while by the neo-Zapatistas in Mexico, more specifically by the sub-commandant Marcos who sayed: ‘we will transform the world without taking the power’. Unfortunately I think that we also need to think in terms of power.

The most positive changes that are taking place in the world today are happening in Latin America, whether in Brazil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, or other countries. These changes have challenged governments as they currently exist. This idea that the world can change by itself without a coherent political strategy sounds illusory. Negri is the spokesperson of this idea. Without false polemic I would say that Negri went from an extreme left-wing workers’-control position, which I critiqued at the time, to a right-wing position which I am still critiquing. It is not by chance that in this conceptualization Negri is forced to drop the term imperialism and to say that there is only one empire left, a big world system which transforms itself with a centre impossible to locate. Daily events since the wars decided upon and undertaken by the United States demonstrate that this vision is naïve. But it has some popularity amongst the western middle classes. Middle classes, in some ways, are victims of the system in that they are aware of the cultural impoverishment embodied by the market. Though they would like to defend their cultural values, at the same time they are also not in a situation as tragic as those doomed to die of hunger or of AIDS, for example.  In these conditions the idea that the world can transform without too much effort is attractive. Unfortunately it is not realistic.

Those who ask me the question, ‘Isn’t it imperialism which brings democracy and social progress, so is it, after all, so bad?’, they make me laugh. This type of democracy, as I have said, is not to be taken seriously. Take the case of Iraq as an example. If African and Asian people find refuge behind political Islam, political Hinduism, ethnocentrism which invites so called ‘peoples’ to fight against each other, it is precisely because the model of democracy that the system offers them is perceived by them as a joke. Even though their answer isn’t the right one, their assessment that this form of democracy is a joke is not wrong. And as for the social progress brought by the imperialist expansion, well this also makes me laugh. We are in a period of aggravation of social inequalities all over the world, from wealthy to poor counties. It is not pure chance if the fashionable slogan of the day is the ‘fight against poverty’, because this poverty is simply the product of the logic of expansion of the system.

AAD: What is the role of intellectuals in bringing about change?

SA:      The intellectual  is not the technocrat serving the system, but the one who critiques the system. There are no intellectuals at the World Bank. And so the intellectual, or the intelligentsia, is not able to be a civil servant in such institutions. The responsibility of intellectuals is to remain critical towards the system. This is why I prefer to talk about intelligentsia because it is not a question of academic titles nor of the technical capacity of a bureaucrat or a technocrat, it is a question of intellectual capacity to take positions which are by nature inseparable from politics. It is a position that is critical by nature. This means that intellectuals have a big responsibility. I do not believe that intellectuals transform the world. But I don’t believe that the world can transform without some decisive help from the intelligentsia. For example we cannot imagine the French revolution, which was the great revolution of bourgeois history, without the Enlightenment. We could not have imagined the Russian revolution and the Chinese Revolution without the Third International, without the working class and the Marxist movement. In my mind we can also not think about the future without an intelligentsia which fulfils its role, which takes its responsibility.

REFERENCES

Amin, S. (1976) Unequal Development. New York: Monthly Review Press.

Amin, S. (1977) Imperialism and Unequal Development. New York: Monthly Review Press.

Amin, S. (1998) Spectres of Capitalism. New York: Monthly Review Press.

Amin, S. (2004) The Liberal Virus. London: Pluto Press.

Amin, S. (2006) Beyond US Hegemony? Assessing the Prospects for a Multipolar World. London and New York: Zed Books.

Amin, S. (2007) A Life Looking Forward: Memoirs of an Independent Marxist. London and New York: Zed Books.

Hardt, Michael and Antonio Negri (2001) Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rostow, Walt W. (1960) The Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifesto. Cambridge: Cambridge Univesity Press.

Amady Aly Dieng is a former civil servant from the Central African Bank of Western Africa States. He currently teaches at the University Cheik Anta Diop in Dakar. His  publications include, Hegel, Marx, Engels et les Problèmes de l'Afrique Noire (1978), Le Sénégal à la Veille du Troisième Millénaire (2000), La Fédération des Etudiants d'Afrique Noire en France: De l'Union Française à Bandoung (1950–1956) (2003), and Hegel et l'Afrique Noire. Hegel Était-il Raciste? (2006).