mardi 22 avril 2014

Algerian elections (in arabic); Shorouk 21 April 2014



الانتخابات الرئاسية الجزائرية

نشر فى : الإثنين 21 أبريل 2014 - 8:00 ص | آخر تحديث : الإثنين 21 أبريل 2014 - 8:00 ص
بين الجزائر ومصر الكثير من القواسم المشتركة الموروثة، منذ عهد بومدين وعبدالناصر. فقد حقق مشروع التصنيع والتحديث الشعبى الوطنى المتماثل فى كل من البلدين تقدمًا اجتماعيًا إيجابيًا مهمًا، ولكن لم يتمكن من تجاوز حدوده، وبالتالى فتح الطريق للارتداد عنه. واستفاد الإسلام السياسى الرجعى من الكارثة الاجتماعية التى أنتجها استسلام نظامى ما بعد بومدين وناصر، إلى وصفات الليبرالية الجديدة. غير أن هذا البديل الزائف المحزن، لقى هزيمة، على الأقل فى الوقت الراهن. ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة بين البلدين جديرة بالذكر.
•••
فقد تعرض مجتمع الجزائر ما قبل الاستعمار، إلى التفكيك من جراء هجمة الاستعمار الفرنسى؛ وتمت إزاحة الطبقة الحاكمة الأرستقراطية السابقة من السلطة الحاكمة تماما. وكانت النتيجة أن تحول المجتمع الجزائرى إلى مجتمع العامة الشعبوى، الذى يطمح مواطنوه إلى المساواة على نحو لم تعرفه الدول العربية الأخرى. وعززت حرب التحرير الجزائرية هذه التطلعات الاستثنائية، بصورة أكبر. وفى هذا الصدد، تختلف المسيرة التاريخية للجزائر عن غيرها. وفى مصر، تولت الطبقة الحاكمة المصرية المنفتحة على البرجوازية الأرستقراطية عملية التحديث منذ البداية، فى زمن محمد على باشا، وإن كانت قد قبلت فى وقت لاحق الخضوع للإمبراطورية البريطانية والنظام الأمريكى.
•••
وفى الجزائر، كشفت «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» عن وجهها الإجرامى طوال الحرب الأهلية التى كانت قد بدأتها من تلقاء نفسها. وقد هزمت على يد الجيش والدولة بدعم من الشعب. كما هزمت الدولة الجزائرية، فى عهد الرئيس بوتفليقة، مشروع إنشاء ما يسمى «الدولة الإسلامية» التى تحمل اسم «ساحلستان» فى الصحراء الغربية، على حساب الجزائر ومالى والنيجر. وكان من شأن هذه «الإمارة»، على نمط دول الخليج، أن تحتكر البترول واليورانيوم والثروة المعدنية الأخرى، وأن تنحاز إلى النمط الأمريكى للعولمة.
وانتهج الشاذلى بن جديد، الذى خلف بومدين، نفس سياسات السادات ومبارك المتطرفة: الخصخصة بلا حدود، وتورط كبار الضباط فى نهب ممتلكات الدولة، وتفكيك السيطرة الوطنية على البترول، والانفتاح غير المنضبط على الشركات العابرة للقوميات، والفساد. وكانت الجبهة الإسلامية تعتزم متابعة هذه السياسات، ولكن لمصلحة «الأمراء» حصريا، تماما مثل فعل مرسى. ولكن تم تصحيح هذه السياسات جزئيا فى الجزائر تحت حكم بوتفليقة، بعد الحرب الأهلية؛ مع خطوات استعادة سيطرة الدولة على الاقتصاد والبترول على وجه الخصوص، بما فى ذلك إعادة التأميم، جنبا إلى جنب مع الانصياع للمطالب الديمقراطية والاجتماعية وحقوق الأمازيغ، على نحو أكبر بكثير فعليًا من أى دولة أخرى فى المنطقة العربية. لذا ليس من المستغرب أن تقدم الجزائر دلائل على امتلاكها قدرة، على مقاومة النظام العالمى الإمبريالى، أقوى من العديد من البلدان الأخرى. ولاشك أن الطبقة الحاكمة الجزائرية مقسمة وغير واضحة؛ لكن الطموح الوطنى لا يزال حيا بين العديد من قادتها، على النقيض من مصر، والمغرب، والأردن على سبيل المثال حيث تنحاز البرجوازية المحلية تماما وتخضع للإمبريالية العالمية. ولجميع هذه الأسباب، تعتبر الجزائر عدوا محتملا يعتزم الغرب تدميره، إن لم يكن من خلال نظام إسلامى (وقد هزم) فعلى الأقل من خلال التلاعب بالمطالب الديمقراطية المشروعة، وفى نهاية المطاف انفصال الصحراء ومنطقة القبائل.
•••
فلا يمثل انتخاب بوتفليقة مفاجأة. على الرغم من كبر سنه وحالته الصحية، حيث تدعم الأغلبية خطته لإنعاش البلاد، وترفض بالتأكيد عودة الإسلاميين. فضلا عن أن انتخابه يتيح وقتا لتسوية النزاعات الداخلية بين الطبقات الحاكمة، وتجنب الفوضى. غير أن الناس اقبلوا على التصويت بلا حماس؛ فهم يتوقعون أكثر مما تم تحقيقه. ولا يزال مستقبل الجزائر غير مستقر. ويرتبط توطيد سياسة مستقلة مرتبطة بالتقدم الاجتماعى، الذى هو شرط لنجاحها، وهو ما يعنى، كما فى أماكن أخرى فى العالم اليوم، تقدما كبيرا فى التحول الديمقراطى للمجتمع. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هذا التحدى مفهوما ومقبولا من قبل القوى السياسية المؤيدة للنظام أو المعارضة له، على حد سواء.
خبير اقتصادى مصرى ورئيس المنتدى العالمى للبدائل، داكار ــ السنغال

dimanche 20 avril 2014

Rwanda 2014 , april 2014, in arabic



رواندا 2014

نشر فى : الجمعة 11 أبريل 2014 - 8:25 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 أبريل 2014 - 8:25 ص
رغم مرور عشرين عاما على إسقاط طائرة رئيس رواندا، هابياريمانا، لم يتم إلقاء الضوء بصورة كاملة على هذا الحدث، الذى أعقبه مباشرة مذابح جماعية قامت بها ميليشيات الهوتو ضد السكان من التوتسى. ومن ثم، هناك فرضيتان متساويتان بشأن هذا اليوم:
1) أطلق المتطرفون الهوتو النار على الطائرة، لجعل الحدث ذريعة لبدء التطهير المخطط والتخلص من الرئيس الذى كان يعارضه، أو (2) أطلق التوتسى النار على الطائرة حتى تحدث مجزرة تبرر «جيش التحرير» التابع لهم المتمركز فى أوغندا من أجل «تحرير» (أو «غزو») رواندا، حتى وإن كانوا قد قللوا من حجم المجزرة التى سيصبحون ضحاياها.
ولم تكن المأساة حربا عرقية، كما يقال عادة. حيث ينتمى الهوتو والتوتسى إلى نفس الأمة، ويتحدثون نفس اللغة. والهوتو، هو الاسم الذى يطلق على الأغلبية (85٪) المكونة من الفلاحين الخاضعة لسلطة الطبقة الأرستقراطية التى تسمى التوتسى وهم يمتلكون العديد من الماشية وليس لديهم عمالة راعية ويكرسون وقتهم لإدارة البلاد. ويماثل هذا الوضع نظام الطائفة فى الهند، من دون تطرف: حيث يسمح بالزيجات المختلطة. وكانت رواندا حتى عام 1919 مستعمرة يحكمها الألمان من خلال تسوية تترك للأرستقراطية امتيازاتها الاقتصادية، وتبرر اختيارهم أن التوتسى هم «الجنس الأسمى» ولهذا السبب كانت حركة التحرر الوطنى مشوشة. وكما حدث فى بلدان أخرى، انضمت الطبقة صاحبة الامتيازات المحلية (وهى هنا التوتسى) إلى المطالبة بالاستقلال، على أمل الحفاظ على مكانتها، بينما ربط العديد من قادة الهوتو مطلب الاستقلال بالمطالب الاجتماعية التى تهدف إلى إلغاء امتيازات التوتسى. وفى بوروندى تم التوصل إلى حل وسط بين هاتين الرؤيتين، ولكن فى رواندا استولت الهوتو على السلطة بالكامل. ونتيجة لذلك، هاجر عدد من قادة التوتسى إلى أوغندا وشكلوا فى المنفى «جيشا» بدعم من أوغندا والولايات المتحدة.
•••
وتهتم فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة بالمنطقة، وبالتالى تقاسمت المسئولية عن الوضع. وهى لا تهتم بثروات رواندا المشكوك فيها، ولكن بالموارد المعدنية الهائلة فى الجزء الشرقى من الكونغو المجاورة، لا سيما المعادن النادرة. ومنذ البداية، كان جيش كاجامى الحديث، مكرسا بالكامل منذ البداية لخدمة سادته فى الولايات المتحدة، وهو أداة مفيدة بهذا المعنى: فهو لا يتحكم فى رواندا فقط، ولكن يعمل أيضا فى الكونغو بحجة مطاردة فلول رواندا السابق من الهوتو، وكان لديه طموح متغطرس للسيطرة على كينشاسا، حتى تخلى كابيلا عن دعمه العسكرى السابق لهم، وأعاد احتلال المحافظات الشرقية من الكونغو. وكانت هناك فترات من التوتر بين الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا، حتى تقبل الأوروبيون، فيما يبدو، القيادة الامريكية للمنطقة. ولكن هذا الأمر غير مؤكد. حيث تدعم كل من البلدان الأفريقية: وأولها أوغندا الحليف الرئيسى لواشنطن فى المنطقة وجنوب أفريقيا وزيمبابوى وأنجولا، أحد الطرفين: أى كاجامى أو كابيلا.
•••
وتعتبر حالة رواندا درامية. فلا توجد أى دلائل على أن المنطقة بسبيلها للخروج من الحروب المستمرة والفوضى، مما يتيح التدخل الإمبريالى الدائم. ويمكن أن يكون الحل الوحيد المقبول هو تخفيف ميراث رواندا من العنف عبر بناء نوع من «الكونفيدرالية» الفضفاضة فى منطقة البحيرات العظمى، تتضمن رواندا وبوروندى وتنزانيا وأوغندا والكونغو (توجد أقليات من الهوتو / التوتسى فى جميع هذه البلاد)، والسعى لتطبيق مشروع سيادة مشتركة بعيدة قدر الإمكان عن القوى الغربية. وهى مهمة هائلة أمام الشعبية والديمقراطية فى المنطقة

Russia and the crisis of Ukraine, march 2014, in arabic



روسيا والأزمة الأوكرانية         
سمير أمين                                                                              
نشر فى : الأربعاء 26 مارس 2014 - 6:45 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 مارس 2014 - 6:45 ص

تهيمن على الساحة العالمية الحالية محاولة المراكز التاريخية للإمبريالية (الولايات المتحدة وغرب ووسط أوروبا، واليابان؛ المسماة «الثالوث») للحفاظ على سيطرتها الخالصة على كوكب الأرض من خلال مزيج من: (أ) ما يسمى سياسات العولمة الاقتصادية الليبرالية الجديدة، التى تسمح لرأس المال المالى العابر للقومية، التابع للثالوث، أن ينفرد بإصدار القرارات وحده فى جميع القضايا بما يحقق مصالح هذه الدول وحدها. (ب) السيطرة العسكرية على الكوكب من قبل الولايات المتحدة وحلفائها التابعين (الناتو واليابان) من أجل القضاء على أى محاولة من أى بلد خارج الثالوث للإنعتاق من الاستعباد.
وفى هذا السياق تعتبر جميع دول العالم خارج الثالوث (وبالتالى روسيا أيضا) أعداء محتملين. ويوضح التطور الحالى لمأساة أوكرانيا حقيقة الهدف الإستراتيجى للثالوث. وقد نظم الثالوث فى كييف «انقلابا أوروبيا/ نازيا». وليست ادعاءات الإعلام الغربية، بأن سياسات الثالوث تهدف إلى تعزيز الديمقراطية، سوى مجرد كذبة. فلم يشجع الثالوث الديمقراطية فى أى مكان. بل على العكس، كانت هذه السياسات تدعم بصورة منهجية أشد القوى المحلية عداء للديمقراطية: فى يوغوسلافيا السابقة وشرق أوروبا، ودعم الثالوث فى بلدان الجنوب القوى الأشد تطرفا فى معاداة الديمقراطية، مثل الإسلام السياسى الرجعى المتطرف، ودمر بتواطئه هذه المجتمعات: وتوضح حالات العراق وسوريا ومصر وليبيا، أهداف المشروع الإمبريالى للثالوث.
•••
لذا يجب دعم سياسة روسيا (كما وضعتها إدارة بوتين) لمقاومة مشروع الاستعمار فى أوكرانيا (وغيرها من بلدان الإتحاد السوفييتى السابق، فى القوقاز وآسيا الوسطى). كما ينبغى مساندة الهدف من إقامة مجتمع «اليورو آسيا»، مستقلا عن الثالوث وشريكه الأوروبى التابع له.
ولكن هذه «السياسة الدولية» الروسية الإيجابية، لا بد أن تفشل إذا لم تكن مدعومة من قبل الشعب الروسى. ولا يمكن أن تفوز بهذا الدعم على أساس «الوطنية» وحدها. ولا يمكن أن تقدم الليبرالية الجديدة لروسيا سوى التدهور الاقتصادى والاجتماعى المأساوى، وشكل من أشكال «التنمية الرديئة» وتزايد حالة التبعية فى النظام الإمبريالى العالمى. وتقدم روسيا إلى الثالوث، البترول والغاز وبعض الموارد الطبيعية الأخرى؛ ويمكن أن تتراجع ​​صناعاتها إلى حالة التعاقد من الباطن لصالح الاحتكارات المالية الغربية. وفى مثل هذا الوضع، الذى تعيشه روسيا اليوم فى النظام العالمى، ستظل محاولاتها للتصرف بصورة مستقلة على الساحة الدولية هشة إلى أقصى حد، مهددة بالعقوبات والتى سوف تدفع حكم الأقلية الاقتصادية إلى الانحياز الكارثى لمطالب الاحتكارات المسيطرة فى الثالوث.
•••
ومن ثم، تختلف السياسة الشعبوية، قدر الإمكان، عن وصفات «الليبرالية» والمساخر الانتخابية المرتبطة بها، التى تضفى شرعية على سياسات اجتماعية رجعية. ولعلى أقترح بدلا منها، إنشاء أى نوع من أنواع رأسمالية الدولة الجديدة ذات البعد الاجتماعى (أقول الاجتماعى، وليس الاشتراكي). ويفتح هذا النظام الطريق فى نهاية المطاف إلى الإدارة الاجتماعية للاقتصاد، وبالتالى التقدم نحو أحد اشكال الديمقراطية التى تستجيب لتحديات الاقتصاد الحديث.
ولا يمكن أن تؤدى هذه التحركات الروسية إلى نتائج إيجابية فى الصراع الحالى بين سعى موسكو لاتباع سياسة دولية مستقلة من ناحية ومن ناحية أخرى اتباع سياسة داخلية اجتماعية رجعية. ولكن هناك ضرورة لاتخاذ خطوة ممكنة: يمكن أن تنحاز شرائح من الطبقة الحاكمة السياسية إلى مثل هذا البرنامج إذا قام على التعبئة والحركة الشعبيتين. ومن شأن إحراز تقدم مماثل أيضا فى أوكرانيا، والقوقاز وآسيا الوسطى، أن ينشئ مجتمعا حقيقيا فى الدول الأوروبية والآسيوية ليصبح لاعبا قويا فى إعادة بناء النظام العالمى. ويقضى ما تبقى من سلطة الدولة الروسية داخل حدود صارمة تفرضها وصفة الليبرالية الجديدة على فرص نجاح أى سياسة خارجية مستقلة، وعلى فرص روسيا فى أن تصبح دولة ناشئة فعليا، تتصرف كفاعل مهم دوليا.
·          
·          

vendredi 18 avril 2014

ALGERIE : la portée des élections du 17 avril 2014







SAMIR AMIN
ALGERIE : la portée des élections du 17 avril 2014
Les deux expériences  de l’Algérie et de l’Egypte partagent beaucoup de caractères communs. La classe politique dirigeante dans les deux pays, qui s’était construite dans les cadres du boumediénisme et du nassérisme, était fondamentalement semblable. Leurs projets étaient identiques et méritent de ce fait d’être qualifiés de la même manière : il s’agissait de projets authentiquement nationaux et populaires (et non « populistes démagogiques ») bien que fort peu démocratiques.  Il n’est pas important qu’ils se soient l’un et l’autre auto-qualifié de « socialistes »  – ce qu’ils n’étaient pas et ne pouvaient pas être. Dans les deux expériences les réalisations ont été importantes, au point qu’elles ont véritablement transformé de fond en comble le visage de la société pour le meilleur, et non le pire. Mais aussi, dans les deux pays ces réalisations ont atteint rapidement les limites de ce qu’elles pouvaient donner et, s’enlisant dans leurs contradictions internes – identiques – se sont interdites de préparer la radicalisation et la démocratisation qu’imposait leur poursuite. Mais, au-delà de ces analogies, les différences méritent d’être signalées.
La société algérienne avait subi avec la colonisation des assauts destructifs majeurs. L’Etat et le pouvoir de l’ancienne aristocratie  précoloniale algérienne avaient été éradiqués.  La nouvelle société algérienne, issue de la reconquête de l’indépendance, n’avait plus rien en commun avec celle des époques précoloniales. Elle était devenue une société plébéienne, marquée par une très forte aspiration à l’égalité. Et la guerre de libération en Algérie avait produit, naturellement, une radicalisation sociale et idéologique. Cette aspiration à l’égalité ne se retrouve – avec la même force –  nulle part ailleurs dans le monde arabe, ni au Maghreb (pensez à la force de la tradition archaïque de respect de la monarchie au Maroc !) ni au Mashrek. En contrepoint l’Egypte moderne a été construite dès le départ (à partir de Mohamed Ali) par son aristocratie, devenue progressivement une « bourgeoisie aristocratique » (ou une « aristocratie capitaliste »), quand bien même cette nouvelle classe dirigeante avait-elle fini par accepter sa soumission à la domination impérialiste, britannique puis étatsunienne. Le nassérisme vient en  fin de la période  d’essor du mouvement d’avancée sociale et nationale, initié par la révolution de 1919, qui se radicalise en 1946. Le coup d’Etat ambigüe de 1952 vient donc en réponse à l’impasse du mouvement. De ces différences en découle une autre, d’une importance évidente, concernant l’avenir de l’Islam politique. L’Islam politique algérien (le FIS), qui avait dévoilé sa figure hideuse, a été véritablement mis en déroute par l’Armée et l’Etat, soutenus par la nation. Cela certes ne signifie pas que cette question soit définitivement dépassée
Chadli Benjedid, le successeur de Boumedienne, s’était engagé dans la voie néolibérale extrême, à la manière de « l’infitah » de Sadate et Moubarak : privatisations généralisées à toute l’économie nationale, participation des hauts officiers au pillage des biens de l’Etat, démantèlement du contrôle national du secteur pétrolier, ouverture incontrôlée aux multinationales, corruption. Mais après la défaite de la tentative du FIS d’imposer son projet de théocratie réactionnaire, simultanément soumis aux exigences du néolibéralisme, le Président Bouteflika avait amorcé une politique économique corrective, allant jusqu’à la re-nationalisation de certaines grandes entreprises. Bouteflika a également mis en déroute le projet occidental de création d’un « Sahelistan », qui aurait été constitué au détriment de l’Algérie, du Mali et du Niger. Cet « Etat », para-islamique, à l’image des Etats du Golfe, aurait confisqué la rente extraite de l’exploitation du pétrole, de l’uranium et d’autres minerais au bénéfice exclusif de ses « Emirs ». Le projet convenait parfaitement aux objectifs de la stratégie de domination des Etats Unis. Simultanément le régime a fait des concessions aux revendications démocratiques et sociales comme aux revendications des Amazighs sans pareilles ailleurs dans le monde arabe. Mais il ne s’agit encore que de corrections timides, et le peuple algérien, même lorsqu’il fait confiance aux promesses de Bouteflika, attend probablement davantage.
Pour ces raisons, et malgré le handicap de l’âge et de la santé, Bouteflika a été soutenu par la majorité des électeurs. Ceux-ci ont par ailleurs rejeté catégoriquement la tentative de l’Islam politique de faire son retour sur la scène en se présentant sous les habits neufs de la « réconciliation nationale ». Mais les électeurs n’ont pas fait ce choix dans l’enthousiasme, comme en témoigne la participation – 51% seulement contre 67% à l’élection présidentielle précédente.
Le modèle algérien avait donc donné des signes évidents d’une plus forte consistance que celui de l’Egypte, ce qui explique qu’il ait mieux résisté à sa dégradation ultérieure. De ce fait la classe dirigeante algérienne demeure composite et divisée, partagée entre les aspirations nationales encore présentes chez les uns et le ralliement soumis à la compradorisation chez les autres (parfois même ces deux composantes conflictuelles se combinent chez les mêmes personnes !). La ré-élection de Bouteflika fait gagner du temps et permet d’éviter le chaos que produiraient les conflits au sein de la classe dirigeante. En Egypte par contre, cette classe dominante est devenue intégralement, avec Sadate et Moubarak, une bourgeoisie compradore, ne nourrissant plus aucune aspiration nationale.  Des réformes économiques, politiques et sociales maîtrisées de l’intérieur semblent avoir encore leurs chances en Algérie. La question de la politisation démocratique constitue, dans tous les cas, ici, en Algérie et en Egypte, comme ailleurs dans le monde, l’axe central du défi.
Notre époque n’est pas celle d’avancées démocratiques, mais au contraire de reculs dans ce domaine. Dans les périphéries la démocratie embryonnaire, quand elle existe, toujours associée à des régressions sociales encore plus violentes que dans les centres du système, perd sa crédibilité. Ce recul de la démocratie va de pair avec la dépolitisation de la société. Car celle-ci implique l’affirmation sur la scène de citoyens capables de formuler des projets de société alternatifs, et non seulement d’envisager, par des élections sans portée, « l’alternance » (sans changement !). Le citoyen capable d’imagination créatrice disparu, l’individu dépolitisé qui lui succède est un spectateur passif de la scène politique, un consommateur modelé par le système qui se pense (à tort) individu libre. On ne sera pas étonné, dans ces conditions, de voir l’obscurantisme, déguisé en adhésion d’apparence religieuse, avancer partout, au Nord comme au Sud. Le transfert du débat, des aires de la gestion politique, économique et sociale aux domaines de la « religion », entendue comme identité majeure – en fait fausse identité, réduite au ritualisme – permet au capital des monopoles impérialistes, à ses serviteurs (l’aristocratie financière, les clergés politiques et médiatiques) et à ses alliés locaux (bourgeoisie compradore, islamistes et autres) de poursuivre leurs objectifs sans rencontrer de résistance efficace de leurs victimes. On ne sera pas étonné de voir que les revendications démocratiques et culturelles, parfaitement légitimes, puissent néanmoins être l’objet de manipulations par ces mêmes forces réactionnaires.  Mais avancer sur les chemins difficiles de la démocratisation des sociétés et de la re-politisation des peuples sont indissociables. A défaut d’avancées visibles dans ces directions le monde s’engagera, comme il l’est déjà, dans la tourmente chaotique associée à l’implosion du système. Le pire est alors à craindre.
Car les puissances occidentales craignent une évolution démocratique, nationale et populaire de l’Algérie. Aussi n’ont-elles  pas renoncé à leur projet de destruction de l’Etat et de la société par un pouvoir prétendu « islamiste » quelconque. Le soutien qu’elles apportent à son candidat battu à l’élection présidentielle du 17 avril, en constitue le témoignage. Elles n’ont pas renoncé à leur projet de démantèlement de l’Algérie, en soutenant une éventuelle sécession du Sahara algérien et de la Kabylie. Leur rhétorique  de « promotion de la démocratie et de respect des différences culturelles » est destinée à faire oublier les objectifs réels de leur stratégie.
L’histoire récente de l’Algérie et de l’Egypte illustre l’impuissance des sociétés concernées jusqu’à ce jour  à faire face au défi. L’Algérie et l’Egypte sont les deux pays du monde arabe qui sont des candidats possibles à « l’émergence ». La responsabilité majeure des classes dirigeantes et des systèmes de pouvoirs en place dans l’échec des deux pays à le devenir est certaine. Mais celle des sociétés, de leurs intellectuels, des militants des mouvements en lutte doit tout également être prise en sérieuse considération. Les uns et les autres parviendront-ils à relever le défi, ensemble et à travers leur conflit ?